في وقت يقر وزير الداخلية ابراهيم مراد تسهيلات للحصول عليها
رؤساء بلديات يجمدون منح طلبات الإقامة (الإيواء) ويضربون تعليمات وزارة الداخلية عرض الحائط ...!

وجاءت التعليمة رقم 27 المؤرخة في 27 أكتوبر 2019 لوزارة الداخلية والجماعات المحلية لترفع كل لبس وتؤكد بأنها الإطار التنظيمي الحصري والوحيد للتعامل مع طلبات وثيقة الإقامة بناء على شهادة الإيواء، وهذا حفظا لحقوق الأشخاص في الحصول على حقهم في بعض الخدمات الإدارية.