بعد
أن أصبح وكرا للمنحرفين ورمي الأوساخ
مطالب باستكمال مشروع مركز البريد بحي القندوز بحاسي بحبح وفتح تحقيق في الوضع الذي آل إليه
ناشد
سكان حي القندوز القاطنين بمحيط ملعب "بن حنة بلعارية" بحاسي بحبح
السلطات الولائية التدخل العاجل لفتح تحقيق وتفعيل مشروع انجاز مركز بريدي بالحي
والذي توقفت الأشغال به منذ 4 سنوات في ظل تنصل وتضارب المسؤولين عن كشف حقيقة هذا
المشروع.
وكان
هذا المشروع الذي استفاد منه الحي منذ حوالي 4 سنوات يسير بوتيرة عادية حيث استبشر
الجميع خيرا به لما سيقدمه من خدمات، لكنه سرعان ما توقف لأسباب مجهولة، ليصبح
مكانا مهجورا ووكرا للممارسات المنحرفة التي زادت من عبء ساكنة الحي، مع توافد
المنحرفين عليه للسكر وبيع المخدرات، ليتم بعدها غلق منافذ هيكل المشروع بقوالب
الآجر والاسمنت وتغادر المقاولة المشرفة على المشروع دون رجعة.
ومع
بقاء المشروع على حاله، و حسب رسالة الشكوى التي تحوزها "الجلفة إنفو"،
اتصل عدد من ساكنة الحي بالسلطات المحلية وعلى رأسها مصالح الدائرة التي أكدت لهم
بأن تكملة المشروع حُوّلت سلطته لبريد الجزائر بالجلفة، في المقابل ولدى تنقل
ساكنة الحي لمؤسسة بريد الجزائر للاستفسار عن حقيقة المشروع نفى مسؤولو هاته
الأخيرة مسؤوليتهم عنه، ليبقى المشروع يراوح مكانه منذ أكثر 4 سنوات ومكانا خصبا
للمنحرفين ورمي الأوساخ والقمامة، وهو ما انزعج له السكان كثيرا الأمر الذي أدى
ببعضهم للتعبير عن سخطهم عن الوضع الذي آل اليه المشروع كمتنفس لهم واسماع صوتهم
بالكتابة على جدران هذا الهيكل عبارات "أين الرقابة؟ أين السلطات؟ مركز بريد..
نريد فتح تحقيق في أموال الدولة...!
وفي ظل الغموض الذي
يكتنف المسؤولية على بناء واستكمال مشروع المركز البريدي بحي القندوز يطالب ساكنة
الحي والي ولاية الجلفة والسلطات المعنية التدخل العاجل لبعث المشروع من جديد
واستكماله في أقرب وقت ممكن خدمة للصالح العام .
تحضيرا لمصادقة المجلس الشعبي الوطني على تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل أمس الخميس مشروع قانون عضوي يعدل الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 أمام اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، والذي تضمن عدة تعديلات ومقترحات تهدف إلى مراجعة آليات العملية الانتخابية وتنظيم الترشحات؛ من أجل إضفاء مرونة أكثر على العملية الانتخابية ومعالجة الاختلالات التي أفرزتها الممارسة الميدانية واستدراك النقائص ضمانا لحق المواطن في الاختيار الحر لممثليه.
