في وقت يقر وزير الداخلية ابراهيم مراد تسهيلات للحصول عليها
رؤساء بلديات يجمدون منح طلبات الإقامة (الإيواء) ويضربون تعليمات وزارة الداخلية عرض الحائط ...!
أعلن عدد من رؤساء بلديات الوطن عن تجميد طلبات الإقامة "الإيواء" ابتداء من 24 أوت إلى الفاتح سبتمبر وهو أمر بالغ الخطورة في المنظومة الإدارية الجزائرية باعتبار أن هذا القرار لا يستند بالمطلق إلى نص قانوني، في ظل وجود القاعدة القانونية بأنه "لا اجتهاد مع نص" وبل ويتعداه إلى مخالفة تعليمات صريحة وواضحة لوزارة الداخلية التي تؤكد على أن مثل هذا الأمر هو تكريس للممارسات السلبية التي تتنافى والأحكام والنصوص السارية المفعول.وجاءت التعليمة رقم 27 المؤرخة في 27 أكتوبر 2019 لوزارة الداخلية والجماعات المحلية لترفع كل لبس وتؤكد بأنها الإطار التنظيمي الحصري والوحيد للتعامل مع طلبات وثيقة الإقامة بناء على شهادة الإيواء، وهذا حفظا لحقوق الأشخاص في الحصول على حقهم في بعض الخدمات الإدارية.


















