الأربعاء، 13 مارس 2013

في ظل فقدان الثقة بين المواطن الجزائري وحكوماته

فضائح ..فساد ونهب للمال العام...أو عندما تسير شؤون دولة بالحلول الترقيعية المخدرة والارتجالية...
         
الحكومات الجزائرية المتعاقبة على تسيير شؤون البلاد عجزت ولا تزال عن تلبية حاجيات المواطن الجزائري التي تبقى عادية جدا من منظور طلب العيش في كرامة، وهي التي جعلت منه يلهث وراء أبسط متطلبات الحياة في سباق مع الزمن قبل سرعة وصوله إلى قبره الذي تتمناه له بكل تأكيد...
image
 لا غرابة في أن الجزائر بلد يزخر بمختلف مقومات الدولة المتحضرة من طاقات بشرية و موارد مادية كبيرة جدا تقبع تحت أقدامنا وننام عليها ونحن جياع. لكن سوء التسيير والفساد الإداري والمالي المستشري بين جنبات أجهزة الدولة حطم كل ما هو جميل فيها حتى جف الضرع، الجميع يدرك يقينا الخلل ومكمن الداء لكن غياب الإرادة الحقيقة الواعية في معالجة الأمر أدى إلى اتساع رقعة الفساد و انعدام الثقة بين المواطن والدولة التي باتت لا تحمل إلا الاسم، نعم الدولة عاجزة ووزراؤها عاجزون عن حل أبسط المشاكل لأن غياب الكفاءة والتعيين على أساس الانتماءات الحزبية والولاءات دمر البلد في مختلف الميادين ولأن الارتجالية في صنع القرار زاد من اتساع الهوة فأصبحنا اليوم نتباكى على زمن العزة والكرامة للجزائري الذي بات مهانا في بلده أكثر من غيره ، بعدما استفحلت ظواهر السرقة والتزوير والغش والمحاباة باسم الدولة وتحت إشراف الرعاية السامية ....
نعم المواطن أصبح أكثر وعيا من الدولة لأنه قال بصمته منذ أمد بعيد أن مختلف الإصلاحات فشلت ،  إصلاح العدالة والتربية ومنظومة الشغل وحل أزمة السكن كلها مشاريع تبنتها الدولة بكل ما تملك ورغم ذلك فشلت فشلا ذريعاً ...بسبب الارتجالية في التسيير والقيام بذلك على سبيل التجربة حتى ضاع جيل بأكمله بل وطن أضحى في المزاد، في غياب أي رادع أو عقاب ...لأنه عندما تغيب مقومات المحاسبة والعقاب في ثقافة الدولة فالكل يفعل ما يحلو له..وها نحن اليوم نعيشها عيانا...وما قضية "الخليفة" و "سوناطراك 1 و2 " إلا دليل على ذلك وما خفي كان أعظم...والحيلة المعهودة في كون القضية معروضة أمام القضاء...وسننتظر حتما زمنا حتى تشيب فيه الولدان لتغلق القضية على ...فعل مجهول الهوية ربما. 
ملف التشغيل يسير منذ مدة من سيء إلى أسوء في ظل السياسة المتبعة لتخدير شباب الجزائر بحلول ترقيعية من إدماج وشبكة اجتماعية وعقود للتشغيل ومع ذلك فهي تستثني الكثير من الشباب العاطلين من البالغين سن الـ36 والذين لا يحق لهم حتى الدخول في زمرة الحل الترقيعي في تناقض مضحك مبكي، ولكن عندما يخرج هؤلاء الشباب للمطالبة بحقهم في بقايا شغل يتهمون بأنهم "شرذمة" لايحبون الوطن...ويعملون تحت أجندة خارجية وغيرها من التهم الجاهزة التي تصنع على أعين من "شرذمة" القوم الحاكم .... 
الأستاذ محمد صالح
أبناء ورقلة وكغيرهم من شباب الجزائر من حقهم أن يعيشوا في كرامة ومن حقهم أن ينتفضوا ضد سياسات الحكومة العرجاء ومن ورائهم شركات المناولة التي لا تولي أي قيمة لقوانين الجمهورية الجزائرية من خلال توظيف المعارف والأحباب من خارج ولاية ورقلة والاقتصار على توظيف أشخاص من جهات معينة فقط بفعل التقسيم الجغرافي للمناطق وليذهب بعدها أبناء الجنوب إلى الجحيم وهم الذين يعيشونه منذ أن ولدوا ..فبماذا تفسر الحكومة يا ترى نسبة الـ3 بالمئة فقط من أبناء ورقلة العاملين في منطقة "حاسي مسعود" خزان الجزائر...أليس من حقهم أن ينتفضوا في إطار ما يكفله لهم القانون ودستور الجمهورية من أجل تعرية الواقع والعمل على تغيره، وهم الذين قالوا وصدقوا أن الدولة لا تجيب من يطلب حقوقه إلا بالاحتجاج والدعوة للتظاهرات المليونية....عندها أصدر رئيس الحكومة سلال تعليمة للتكفل السريع بانشغالات أبناء الجنوب في ردة فعل ارتجالية بعدما كانوا شرذمة .
في الأخير هل تستجيب تعليمات سلال لآمال الشباب الجزائري بكل أطيافه.....وماذا لو هـدد شباب الشمال بمليونية موازية لمليونية شباب الجنوب ؟


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق