ندوة "الجلفة إنفو" تستضيف مدير و إطارات الأشغال العمومية لولاية الجلفة"

سنستلم جميع مشاريع الطرق الوطنية في 2013 و تنتظرنا تحدّيات مشاريع الطرق السيّارة و نحتاج إلى تعاون جميع الهيآت

20:18 22/05/2013

الجلفة إنفو / السعيد بلقاسم، المسعود بن سالم، محمد صالح

http://www.djelfa.info/ar/nadwa/4549.html

استضافت "الجلفة إنفو" في ندوتها السابعة السيد "أوشان محمد" مدير الأشغال العمومية لولاية الجلفة و الذي كان مرفوقا بكل من المهندسين "اسماعين مراد" رئيس مصلحة استغلال و صيانة المنشآت القاعدية و المهندس "بورقدة يحيى" رئيس مصلحة تطوير المنشآت القاعدية. حيث أجاب الإطارات المذكورون عن جميع الأسئلة و الانشغالات التي طرحها قراء "الجلفة إنفو" و كذا أسئلة الصحفيين من خلال الروبورتاجات و المتابعات الميدانية التي نشرتها الجريدة الإلكترونية "الجلفة إنفو" عبر صفحاتها.

أطلقنا مشاريع مختلفة لإعادة تهيئة 32% من الطرقات الوطنية عبر تراب الولاية و سوف نستلمها نهاية 2013

مع نهاية سنة 2013 ستكون كل الطرق الوطنية بولاية الجلفة منجزة بالخرسانة الزّفتية أكد السيد محمد أوشان مدير الأشغال العمومية لولاية الجلفة أن مصالحه قد أطلقت ورشات كبرى لإعادة الاعتبار للكثير من محاور الطرقات الوطنية و الولائية حيث تقدر نسبة تدهور شبكة الطرقات عبر الولاية بـ 27% من بين 2399 كلم طول شبكة الطرقات عبر الولاية. وفي نفس السياق، أشار السيد أوشان أن العام الجاري يشهد مشاريع عبر أكثر من 320 كلم من شبكة الطرقات الوطنية التي تمر عبر تراب الولاية و المقدرة بـ 1010 كلم. حيث أن هذه المشاريع تمثل حوالي ثلث طول شبكة الطرقات الوطنية بالولاية و هي ورشات في جميع مناطق الولاية مثل الطريق الوطني رقم40 و 40ب عين وسارة- حدود ولاية تيارت، الطريق الوطني رقم 40 بعين وسارة- البيرين، الطريق الوطني رقم 46 الشارف - الجلفة ثم مقطع من طريق المويلح - الجلفة، الطريق الوطني رقم 89 أ الصقيعة- بويرة الأحداب، الطريق الوطني رقم 1ب مسعد- تقرت. و هي كلّها مشاريع سوف تستلم خلال سنة 2013 و بنوعية الخرسانة الزفتية (TAPIS)، على حد تعبير ذات المسؤول.

من جهته أكّد السيد بورقدة يحيى، رئيس مصلحة تطوير المنشآت القاعدية، أنه من بين 1010 كلم طول شبكة الطرقات الوطنية بولاية الجلفة، تحصي مديرية الأشغال العمومية 139 كم في حالة متوسطة و147 كم في حالة مهترئة في حين توجد مسافة 724 كم في حالة جيدة.

شبكة الطرقات الوطنية التي سيتمّ استلامها خلال عام 2013 و تلك التي سيتم الشروع في انجازها

"سوف نطلق جميع مشاريع الطرقات السّيّارة عام 2014 بعد انتهائنا من تحيين الأغلفة المالية و الدراسات"

من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول على قطاع الأشغال العمومية، أن الورشات و المشاريع المذكورة يضاف إليها مشاريع أخرى سوف تنطلق بها الأشغال بعد إعادة الدراسات و تحيين الأغلفة المالية على المستوى المركزي بالتنسيق بين وزارتي المالية والأشغال العمومية. وفي هذا الصدد سجلت ولاية الجلفة استفادة من مشروع سيدي لعجال - ولاية المسيلة مرورا بولاية المدية (الشهبونية)  بمسافة 50 كلم إلى غاية بلدية بوطي السايح (يوجد بها ضريح سيدي نايل) المجاورة لبلدية عين أفقه، و يندرج هذا المقطع ضمن مشروع طريق تيارت- المسيلة مرورا بولايتي الجلفة و المدية. و أشار المهندس سماعين مراد رئيس مصلحة صيانة المنشآت القاعدية إلى أن هذا المشروع، الذي يوازي الطريق السيار للهضاب العليا، قد خصص له مبلغ 160 مليار سنتيم و يتضمن إنشاء منشأة فنية تتمثل في ممرّ سفلي ببلدية سيدي لعجال. و ينتظر الانطلاق في أشغال انجازه خلال الثلاثي الأول من سنة 2014. أما فيما يتعلق بمقطع ولاية الجلفة من الطريق السيار العابر إلى الصحراء (pénétrante autoroutière)، فقد أشار ذات المتحدث إلى أن تأخر أشغال الانطلاق في هذا المشروع يعود إلى تحيين الدراسات المتعلقة بالطريق والمنشآت الفنية التي سيتم انجازها على مستوى مقطع حاسي بحبح -بوغزول (70كلم) و مقطع الجلفة- سيدي مخلوف (60 كلم). كما لفت مدير الأشغال العمومية الانتباه الى الطريق السيار للهضاب العليا الذي يمرّ عبر تراب بلدية حاسي فدول و الذي ينتظر منه فك العزلة عن بلديات شمال غرب الولاية و انعاش الحركة التجارية بها، و الذي سينطلق هو الآخر العام القادم.

"أسباب عدم انطلاق أشغال مقطع ولاية الجلفة من طريق "بوغزول - سيدي مخلوف" تعود الى تحويله من مزدوج الى طريق سيّار"

وفي التفاصيل أكد السيد محمد أوشان أن الدراسات الخاصة بازدواجية طريق الجلفة - الأغواط  قد انطلقت سنة 2011 وتم رصد غلاف مالي قدّر بـ 10 ملايير دج وقتها. وبعد تحويله الى مشروع "الطريق السيار العابر الى الصحراء"واعادة الدراسات، تبيّن أن كلفة الإنجاز تبلغ 55 مليار دج بسبب تغير المواصفات المطلوبة كونه سيصبح طريقا سيارا بمعايير دولية (الجانب الجمالي، البيئي، المحوّلات). و فيما يتعلّق بالدراسات الخاصة بالطريق السيار العابر الى الصحراء، أشار السيد محمد أوشان الى أن مقطع حاسي بحبح - بوغزول قد انتهت به الدراسات، في انتظار استلام الدراسات الخاصة بمقطع الجلفة - سيدي مخلوف. و قصد الشروع في انجاز الطريق العابر للصحراء، صرّح السيد أوشان أنه قد تقرر اعادة هيكلة مشروع مقطع حاسي بحبح - بوغزول الذي تم تقسيمه الى مقطعين، من أجل استغلال الغلاف المالي المرصود في مقطع حاسي بحبح- عين وسارة عبر مسافة 40 كلم، والذي سيتم الشروع في انجازه بعد موافقة وزارة المالية على إعادة الهيكلة المالية، علما أنه قد تمت الموافقة على ذات المشروع في اللجنة القطاعية.

ننتظر منذ مدة موافقة وزارة المالية على إعادة الهيكلة ...و مسار الطريق السيار بالنسبة لمدينة الجلفة سيأخذ طريقه خلف غابة سن الباء و صرح السيد أوشان بأنه ينتظر أن يتم انجاز محوّلات على مستوى بعض النقاط من الطريق السيار العابر للصحراء مثل المحوّل الذي سيتم انجازه بمنطقة "البرّاكة"، في حين أشار الى أن مسار الطريق السيار العابر الى الصحراء بالنسبة لمدينة الجلفة سيأخذ طريقه خلف غابة سن الباء بسبب انخفاض كلفة الإنجاز. كما أكّد ضيف "ندوة الجلفة إنفو" أن وزارة الأشغال العمومية قد وافقت على اقتراح مديرية الأشغال العمومية لولاية الجلفة بإعادة تكييف الطريق المزدوج حاسي بحبح - الجلفة (55 كلم) من أجل جعله بنفس مواصفات الطريق السيار العابر إلى الصحراء.

"لو طبّقنا القانون مع بعض المقاولات لعرفت مشاريع الطرقات الوطنية تأخّرا إلى ما بعد 2014"

رفض السيد محمد أوشان استعمال كلمة "تأخّر" بخصوص بعض الطرقات التي اشتكى المواطنون من تأخرها، و فضّل استعمال كلمة "تذبذب" بدلا عن ذلك. و في هذا الصدد أكد المهندس بورقدة يحيى على أن طريق عين وسارة - سيدي لعجال الذي اشتكى المواطنون من تأخر أشغاله لم يعرف أية عملية صيانة منذ سنة 2002 في حين لم يشهد ذات الطريق (35 كلم) أي عملية لإعادة انجازه منذ أربعينات القرن الماضي. وحول طبيعة الأشغال بهذا الطريق أكد السيد أوشان أنه قد تم رفع مستوى الطريق بكميات كبيرة من مادة "التيف" و هي العملية التي تسببت في "تذبذب" الأشغال بسبب أن المقاولة لم تجد تسهيلات مادامت تعكف على مشروع ذي أهمية وطنية وأحيانا تم وضع الشاحنات في حظيرة الحجز. مما اضطر صاحب المقاولة إلى جلب مادة التيف من مدينة الشهبونية أو مدينة عين الإبل عبر مسافة لا تقل عن 100 كلم. و نفس الأمر بالنسبة لمقطع المويلح-الجلفة، يقول أوشان، الذي لم يكن مبرمجا أصلا للإنجاز و هو مشروع تم انجازه مما تبقى من الغلاف المالي الخاص بمشروع الطريق الوطني رقم 46 الجلفة-الشارف.

بعض المقاولات لم تجد تسهيلات بخصوص استغلال مادة التيف و أكد السيد محمد أوشان على أن مصالحه قد تعاملت بحكمة فيما يخص التذبذب الحاصل في بعض الورشات، بعد أن قدرت أن أسباب ذلك ليس نتيجة تقاعس، على حد تعبيره. حيث أكد ان مصالحه لو طبقت القانون و قامت بإلغاء الصفقات مع المقاولات المعنية لعرفت هذه المشاريع تأخرا أكبر قد ترتبط معه آجال الإنجاز إلى ما بعد 2014.

"36% من الطرقات الولائية ما بين متوسّطة و مهترئة و تسيير ميزانية صيانتها ليس من صلاحية مديرية الأشغال العمومية"

الطرقات الولائية على عكس الولايات الأخرى من اختصاص المجلس الشعبي الولائي في سياق آخر، و فيما يتعلق بالطرقات الولائية فقد أكد مدير الأشغال العمومية أن طولها يبلغ 446 كم منها 115 كلم في حالة متوسطة و 49 كلم في حالة مهترئة. و بخصوص الميزانية الولائية الدورية المرصودة لصيانتها، أكّد السيد محمد أوشان أنها من اختصاص المجلس الشعبي الولائي الذي يملك كامل الصلاحيات في صرفها (اقتناء المازوت، اقتناء الزفت و مستلزمات صيانة الطرق، الإشارات العمودية و الأفقية)، في حين تقوم مديرية الأشغال العمومية بإعداد دفاتر الشروط  و تسيير أجور العمال فقط. مضيفا في هذا الصدد أن هذه الميزانية في باقي الولايات يتم اسناد تسييرها الى المديريات الولائية للأشغال العمومية. كما أكّد ذات المسؤول على أن المبلغ المخصص لصيانة الطرق الولائية بولاية الجلفة يبقى ضعيفا مقارنة بباقي الولايات. و ضرب ذات المتحدث مثالا بحالة الطرقات الولائية التي تحتاج إلى صيانة طريق فيض البطمة. كما أكّد السيد أوشان على أن مصالحه تقترح في برامجها على الوزارة صيانة الطرقات الولائية و نفس الأمر بالنسبة للأغلفة المالية المخصصة في إطار صندوق تنمية الهضاب العليا.

وضعية مشاريع بعض الطرقات الولائية بولاية الجلفة

مشروع اعادة بناء جسر عين اسرار جنّب السكان تكرار كارثة جسر تيزي وزو وقد  تم تحويله إلى مصالح البلدية

بخصوص جسر عين اسرار الذي تم اغلاقه منذ أشهر دون الانطلاق في أشغال إعادة انجازه، أكد السيد محمد أوشان أن مصالحه هي من بادرت بالمشروع حتى لا تتكرر مأساة سقوط جسر بوغني بولاية تيزي وزو. و في هذا الصدد أشار ذات المتحدث إلى أن مصالحه قامت بإعداد دراسة بيّنت أن مياه الصرف الصحي قد تسبّبت في تآكل البنية التحتية للجسر و هو ما يجعله معرّضا للانهيار في أي لحظة حيث تم مراسلة الوالي و وزارة الأشغال العمومية حول ذلك. و صرح ذات المسؤول أنه قد تمّ تحويل دفتر الشروط إلى مصالح البلدية التي ستشرف على إطلاق المشروع. كما أفاد ضيف "ندوة الجلفة إنفو" أن مصالحه قد سجّلت مشروعا لإنجاز جسر جديد بالمدخل الجنوبي لمدينة الجلفة.

أما فيما يتعلق بالموضوع الذي أثارته "الجلفة إنفو" حول برمجة اعادة تهيئة الطريق الرابط بين حي البساتين و المعهد التكنولوجي المتوسط للفلاحة دون اعادة بناء الجسر المنهار، فقد أكد السيد سماعين مراد على أن الأمر يتعلّق بعمليتين مختلفتين و أن اعادة بناء الجسر المنهار فيما بعد لن تتسبّب في اهتراء الطريق الذي تتمّ اعادة تهيئته حاليا.

"مشروع طريق الصقيعة- حد الصحاري سنستلمه قريبا و الكلام بخصوصه مجرّد شائعات"

أما بالنسبة لمشروع إنجاز الطريق الرابط بين حد الصحاري وعين وسارة على مسافة 38 كم سيتم الشروع فيه بداية من شهر جوان القادم إذا ما سارت الأمور الإدارية كما ينبغي وبالوتيرة المأمولة ،حيث خصص لهذا المشروع غــلاف مـالي مقدر بـ 80 مليار سنتيم بإشراف مقاولة "والي حكيم". وفيما يتعلق بالطريق الرابط بين الصقيعة و بويرة الأحداب، فقد أكد السيد بورقدة يحيى أنه تم إنجازه على مسافة 18 كم منذ شهر رمضان الفارط بمواصفات جيدة ولم يتبق منه إلا روتوشات بسيطة من خلال إتمام تهيئة أطراف الطريق فقط ووضع الإشارات المرورية، حيث تقدر نسبة إنجازه 99 % ، في حين يبقى طريق بويرة الأحداب - حد الصحاري على مسافة 24 كلم ينتظر إتمام المنشآت الخاصة به حيث تم تسجيل 03 عمليات على مستوى هذا الطريق منها 4 كلم سيتم التكفل بتزفيتها بصورة جيدة بعد إكمال بعض التحسينات الخاصة به وبناء منشأة فنية وجسرين صغيرين (قنطرة) على مستوى منطقتي "المريتم" و "وادي المزيرعة" وتهيئة أطراف الطريق ووضع لافتات وإشارات المرور لتنبيه السائقين. و نفى السيد أوشان في هذا السياق أن يكون المشروع قد تعثّر أو تأجلت برمجته معتبرا ذلك مجرّد اشاعات.

لدينا كفاءات في المديرية و نعمل بروح التعاون و العمل الجماعي و نحتاج إلى تعاون جميع هيآت الولاية أمام تحديات المشاريع القادمة

قطاع الأشغال العمومية قطاع قديم و مهيكل و لا يمكن مقارنته بقطاعات أخرىأكّد السيد محمد أوشان مدير الأشغال العمومية لولاية الجلفة على أنه يعمل بالتشاور و التعاون مع جميع إطارات و موظفي المديرية. كما أشار إلى أن المديرية لديها كفاءات تقنية في كل الميادين المتعلقة بمجال الأشغال العمومية. و ضرب مثالا بمصلحة التطوير التي تملك "مكتب دراسات" ضمن هيكلتها و هو الأمر غير الموجود بكثير من الولايات و الذي "يغنينا عن اللجوء كل مرة إلى مكاتب الدراسات الخاصة" كما قال. من جهته أفاد السيّد يحيى بورقدة أن مديرية الأشغال العمومية لولاية الجلفة تتعامل بانفتاح مع جميع مكاتب الدراسات "المؤهلة" لمتابعة مشاريع الأشغال العمومية مشيرا إلى أن المديرية تتعامل حاليّا مع أكثر من 14 مكتب دراسات من داخل و خارج الولاية و أكثر من 20 مقاولة في ميدان الأشغال العمومية.كما دعا السيّد بورقدة الى ضرورة تفهّم الطبيعة الخاصة بمشاريع قطاع مديرية الأشغال العمومية وعدم مقارنتها بمشاريع باقي القطاعات كون مشاريع الطرقات ذات استغلال فوري و يُحكم على جودة انجازها بعد ستة سنوات من دخولها حيّز الاستغلال.

وضرب ذات المتحدّث مثالا بطريق المديّة- البرواقية و طريق حاسي بحبح-الجلفة في جزئه الرابط بين حاسي بحبح و منعطف الزعفران، حيث أن مركبات الوزن الثقيل قد تسببت في اهتراء أجزاء هذين الطريقين مقارنة بالمقاطع التي أنجزت معهما في نفس الفترة. و كذلك بسبب عدم احترام الوزن المسموح به قانونا لمركبات الوزن الثقيل لانعدام المراقبة كون الطريق لديه قدرة معينة على التحمل و فترة صلاحية.

وأكد ضيوف ندوة "الجلفة إنفو" على أن مديرية الأشغال العمومية لولاية الجلفة مقبلة على تحديات و مشاريع مهمة خلال الأشهر القليلة القادمة لا سيما مشاريع الطرقات السيارة التي تحتاج إلى تنسيق و تعاون أكبر بين جميع الهيآت بولاية الجلفة من أجل انجازها في أسرع فترة ممكنة ووضعها في خدمة المواطن.

 "من يريد المعلومة سيجد الترحيب / لنا مطلق الثقة في كفاءات الإطارات المفوّضين للحديث باسم المديرية / من يرفض التّعامل معنا فليتركنا نعمل في هدوء"

دعا السيد محمد أوشان مدير الأشغال العمومية الصحافيين إلى "التقرّب من مصالحه لاستقاء المعلومة من عنده أو من عند الإطارات" مضيفا أن "حق الصحافي في الحصول على المعلومة يتطلّب منه واجب التنقل إلى مقر المديرية و ليس طلبها بالرسائل النصية". كما أكّد ذات المتحدّث على أنه لديه كامل الثقة في إطارات المديرية الذين يفوّضهم للحديث باسمه لدى مختلف الهيآت المنتخبة لأن الهدف من جلسات الاجتماع والاستماع هو امتلاك تصوّر حول واقع القطاع و ليس لقاء "الأشخاص" كما قال. و أشار في حديثه إلى أن الإطارين الذين فوّضهما للحديث باسمه لدى إحدى لجان المجلس الشعبي الولائي يشغلان منصب رئيس مصلحة وقد استقبلهما والي الولاية شخصيّا و الوزير في لقاءات سابقة، مستغربا "رفع لجنة من لجان المجلس الشعبي الولائي لجلسة و إعلانها غير مجدية بسبب حضور إطارين مفوضين و غياب شخص المدير".

كما عرّج ذات المسؤول على قضية المراسلات الموجّهة إلى الوزارة و التي كشف بأنها "تطعن في كفاءته" حيث قال في هذا الصدد " تلقّت الوزارة بتاريخ 24 مارس 2013 مراسلة من هيأة ولائية تطعن في كفاءتي بناء على "زيارات ميدانية" لهذه الهيأة. ثم قامت هذه الهيأة بإرسال دعوة إلى اجتماع حول "وضعية الطرقات" بتاريخ 04 آفريل 2013 لتقوم بعدها بطلب تنظيم "زيارات ميدانية" بتاريخ 10 آفريل ... فكيف يقومون بالطعن في كفاءتي لدى الوزارة بناء على "زيارات ميدانية يدّعون أنهم قاموا بها" ثم بعد ذلك يطلبون تنظيم زيارات ميدانية؟ الحقيقة هي أن التناقضات في تواريخ مراسلاتهم هي من فضحتهم و نطلب منهم أن يتركونا نعمل بهدوء اذا كانوا يرفضون التعامل معنا و مع من نفوّضهم للحديث باسم المديرية".

قال أوشان ...

ـ سوف نبرمج عمليّات للقضاء على النقاط السوداء مثل الخطر الذي يمثله منعطف "باب مسعود" المؤدّي إلى تقرسان عبر الطريق الوطني رقم 46 باتجاه الشارف

- طريق حاسي بحبح الجلفة تم بطريقة استعجالية و لم تأخذ الأشغال الوقت الكافي للدراسات و الإنجاز، والطريق السيار العابر للصحراء هو الحل الوحيد للنقاط السوداء و الحوادث المميتة

ـ نتبع سياسة صرف الأغلفة المالية على المشاريع و باقي كل غلاف مالي نبرمجه من أجل إطلاق مشاريع صيانة الطرق المهترئة أو المتوسّطة و بناء منشآت فنية بها مثلما هو الحال في مقطع المويلح-الجلفة و الصقيعة–القرنيني و جزء من مقطع تعظميت-الطريق الوطني رقم1

ـ لا يوجد لدينا مشروع مسجّل باسم جسر سيّارات من وسط عاصمة الولاية لحي بن تيبة

ـ قدّمنا طلبا إلى وزارة الأشغال العمومية من أجل الموافقة على مشروع ازدواجية طريق الجلفة-بوسعادة و نحن ننتظر الرّد

ـ طرقات ولاية الجلفة من بين أحسن الطرقات على المستوى الوطني لانعدام انزلاقات التربة وكون الأرضية مستوية في أغلب مناطق الولاية و نتحدّى الجميع بمقارنتنا بمديريات أشغال عمومية بولايات أخرى

ـ طريق الجلفة - دار الشيوخ عبر بحرارة ليس من صلاحيات مديرية الأشغال العمومية و هو مسجل في البرامج البلدية للتنمية

ـ دور الصيانة الـ 15 ستنطلق قريبا في العمل، و مشاريع الإنارة العمومية ليست من اختصاصنا

ـ بخصوص المناصب الإدارية أعددنا مخطّط الموارد البشرية و نحن ننتظر الرد من المصالح المعنية

ـ مديرية الأشغال العمومية عضو في اللجنة الولائية للممهلات و نحن مكلفون بأمانة اللجنة بالنسبة للطرق الوطنية فقط

ـ ترقية الطرق الولائية إلى طرق وطنية يتطلب مداولة من السلطات المحلية و معايير من بينها حركة التنقل اليومية التي يشهدها الطريق الولائي ثم تقديم طلب إلى الوزارة

ـ هناك طرق بلدية بولاية الجلفة تم ترقيتها سنوات التسعينات إلى ولائية بسبب ضعف ميزانية البلديات و جعل صيانتها على عاتق مديرية الأشغال العمومية

ـ كان يمكننا الانسياق في "موضة" ازدواجية الطرق و لكن فضلنا التريّث في إنجاز الدراسات حتى لا نعود مجدّدا إلى عمليات الترميم و الصيانة مثلما هو الحال عبر الطريق المزدوج "حاسي بحبح- الجلفة"

ـ وزارة الأشغال العمومية سوف تقوم بتصحيح الخطأ الوارد في بوابتها الإلكترونية حول مساحة ولاية الجلفة

ـ اللجنة الوزارية التي زارتنا مؤخرا كنا على علم بها لأن الزيارة روتينية ودورية وهناك من يسعى الى افساد علاقتنا مع المسؤولين و العمال و اطلاق اشاعات حول برمجتنا لمشاريع وهمية لأنهم يصطادون في المياه العكرة و لن نرضخ للضّغوط

ـ والي ولاية الجلفة لم يرفض لنا طلبا يوما وأجد منه كل التعاون طيلة فترة اشرافي على قطاع الأشغال العمومية منذ عام و سبعة أشهر

ـ والي ولاية الشلف الذي عملت تحت اشرافه هو من اقترحني على وزير الأشغال العمومية الدكتور عمار غول الذي تبنى سياسة ترقية الإطارات الشابّة و دور المنتخبين هو مساعدة المدراء التنفيذيّين خصوصا الشباب و ليس الطعن فيهم لدى الوزارة و تثبيط عزيمتهم...

عدد القراءات : 543 | عدد قراءات اليوم :