عمال مركز البحث النووي بالبيرين يصعدون من حركة إحتجاجهم بدخولهم في إضراب متجدد
مركز البحث النووي
دخل
اليوم الأربعاء عمال مركز البحث النووي بالبيرين التابع لمحافظة الطاقة
الذرية في إضراب عن العمل لمدة يوم واحد وهذا ضمن تصعيد للهجة الحركة
الإحتجاجية التي دخلوا فيها منذ نهاية شهر فيفري الفارط من أجل إصدار
القانون الأساسي الخاص بالقطاع والذي لم يجد صدى لدى مسؤولي المحافظة
للطاقة الذرية.
وأكد
البيان الذي أصدره عمال المركز المحتجين وتحوز "الجلفة إنفو" على نسخة منه
أنه وعلى الرغم من أنه تم تقديم طلبات خاصة بكل فئة من فئات المركز
والمتمثل بالأساس في إصدار قانون أساسي خاص بهم بإعتبار أن القطاع النووي
في الجزائر التابع لمحافظة الطاقة الذرية يخضع منذ 2008 الى قوانين مؤقتة
والتي أثرت سلبا على الوضعية المهنية والإجتماعية عليهم نتيجة طول مدة
الوضع المؤقت ، خاصة وأن شبكة الأجور التي يعملون بها لا تستند الى اي مرجع
قانوني، و بالتالي فهي غير شرعية ، بإعتبار ان مشروع القانون الاساسي
الخاص بهم والذي لم ير النور بعد ستة سنوات طوال من الانتظار رغم ان الجهة
الوصية الممثلة في محافظة الطاقة الذرية قد انتهت من إعداده و تم إرساله
يوم 18 ديسمبر 2013، الى السلطات العليا للبلاد ، لكن لا جديد لاحق في
الأفق بشأنه.
يذكر
أن مجموع عمال المركز البحث النووي بالبيرين قد قاموا بوقفة احتجاجية يوم
الاثنين الفارط امام مقر محافظة الطاقة الذرية بالجزائر العاصمة من أجل
تلبية مطالبهم المشروعة وهم عازمون حسب نص البيان على مواصلة حركتهم
الاحتجاجية من خلال برمجة اضراب آخر يومي 19 و 20 مارس 2014 من اجل إيصال
صوتهم الى السلطات المعنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق