مؤسسات الدولة غير قادرة على إصدار فتوى وتترك الحلّ للصراعات
لا تبشر الصراعات المستمرة بين القوائم الفائزة ''نسبيا'' بالمجالس البلدية، بإيجاد صيغة توافق في غضون أسبوعين، كما يحدّده قانون الانتخابات، ونأت وزارة الداخلية بنفسها عن الصراع القائم، واكتفت بإحالة ''المتحاربين'' إلى قانون الانتخابات الذي يحتوي على ''ثغرة'' يتحمّل مسؤوليتها، بشكل واضح، حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي، اللذين تصرفا في أغلب مواد القانون أثناء مروره على البرلمان.
بعد أسبوع كامل من إعلان نتائج الانتخابات المحلية، لم تصدر أي فتوى قانونية عن مجلس الدولة في الصراعات القائمة على أساس ''ثغرة'' في قانون الانتخابات، الذي أغفل تماما حالة وجود قائمة واحدة فقط تمكنت من الحصول على نسبة 35 بالمائة التي تعتبر أغلبية نسبية. وأمام هذا الفراغ القانوني، جاء التفسير بأن تقدّم كل القوائم، بما فيها صاحبة الأقلية، مرشحها لرئاسة البلدية للتنافس مع قائمة الأغلبية النسبية، وبالتالي إمكانية تسيير البلدية من طرف المنتخب الذي تحصلت قائمته الانتخابية على أقل عدد من أصوات الناخبين.
وتحيل وضعية الانسداد الحالية بغالبية المجالس البلدية، إلى إثارة مسؤولية حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي في صياغة نص المشروع القانوني، لكن المسؤولية ليست فقط على الحزبين، بحكم عدم انتباه المجلس الدستوري في مرحلة لاحقة للفراغ. ومن الواضح، اليوم، أن لا أحد من الهيئات الرسمية مستعد لتحمّل المسؤولية في إصدار فتوى تنهي الصراعات.
وتقول مراجع موثوقة إن إحدى الهيئات الرسمية حاولت استفتاء رأي المجلس الدستوري، فاكتفى بالدعوة إلى تطبيق قانون الانتخابات بدل قانون البلدية، ومنه جاءت تعليمة وزارة الداخلية التي ''فسرت الماء بالماء''، ووجهت المجالس التي تقع تحت طائلة الانسداد لنفس المادة 80 من قانون الانتخابات التي يقف أصلا وراء الخلافات القائمة، والتي تجاوب على كل الحالات إلا حالة واحدة لم تعالجها، والتي تكون فيها قائمة واحدة فقط فائزة بنسبة 35 بالمائة من الأصوات، حيث تفرض عليه تزكية بـ''50بالمائة +''1 من أعضاء المجلس، لكن الإشكال يبقى قائما في حال عدم حصول المترشح الوحيد لرئاسة المجلس البلدي على تزكية أغلبية الأعضاء.
ولا يؤشر موقف الهيئات الرسمية بصدور فتوى في القريب العاجل تنهي واقع الانسداد، بما أن الفراغ القانوني أكبر من مجرد اجتهاد يصدره مجلس الدولة، ما يلغي وصف ''الإصلاح السياسي'' الذي أطلق على تعديلات قانون الانتخابات، ويكشف حجم ''الارتجال'' في صياغة القانون بعيدا عن الاستشارة الوطنية الموسعة. فالنتيجة في المجالس ذات الأغلبية النسبية، لم تخدم لا جبهة التحرير الوطني ولا التجمّع الوطني الديمقراطي ولا أحزاب المعارضة، لكنها بالتأكيد أضرّت بمصلحة المواطن وقضاياه المحلية المستعجلة. الخبر اليومي 08/12/2012
لا تبشر الصراعات المستمرة بين القوائم الفائزة ''نسبيا'' بالمجالس البلدية، بإيجاد صيغة توافق في غضون أسبوعين، كما يحدّده قانون الانتخابات، ونأت وزارة الداخلية بنفسها عن الصراع القائم، واكتفت بإحالة ''المتحاربين'' إلى قانون الانتخابات الذي يحتوي على ''ثغرة'' يتحمّل مسؤوليتها، بشكل واضح، حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي، اللذين تصرفا في أغلب مواد القانون أثناء مروره على البرلمان.
بعد أسبوع كامل من إعلان نتائج الانتخابات المحلية، لم تصدر أي فتوى قانونية عن مجلس الدولة في الصراعات القائمة على أساس ''ثغرة'' في قانون الانتخابات، الذي أغفل تماما حالة وجود قائمة واحدة فقط تمكنت من الحصول على نسبة 35 بالمائة التي تعتبر أغلبية نسبية. وأمام هذا الفراغ القانوني، جاء التفسير بأن تقدّم كل القوائم، بما فيها صاحبة الأقلية، مرشحها لرئاسة البلدية للتنافس مع قائمة الأغلبية النسبية، وبالتالي إمكانية تسيير البلدية من طرف المنتخب الذي تحصلت قائمته الانتخابية على أقل عدد من أصوات الناخبين.
وتحيل وضعية الانسداد الحالية بغالبية المجالس البلدية، إلى إثارة مسؤولية حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي في صياغة نص المشروع القانوني، لكن المسؤولية ليست فقط على الحزبين، بحكم عدم انتباه المجلس الدستوري في مرحلة لاحقة للفراغ. ومن الواضح، اليوم، أن لا أحد من الهيئات الرسمية مستعد لتحمّل المسؤولية في إصدار فتوى تنهي الصراعات.
وتقول مراجع موثوقة إن إحدى الهيئات الرسمية حاولت استفتاء رأي المجلس الدستوري، فاكتفى بالدعوة إلى تطبيق قانون الانتخابات بدل قانون البلدية، ومنه جاءت تعليمة وزارة الداخلية التي ''فسرت الماء بالماء''، ووجهت المجالس التي تقع تحت طائلة الانسداد لنفس المادة 80 من قانون الانتخابات التي يقف أصلا وراء الخلافات القائمة، والتي تجاوب على كل الحالات إلا حالة واحدة لم تعالجها، والتي تكون فيها قائمة واحدة فقط فائزة بنسبة 35 بالمائة من الأصوات، حيث تفرض عليه تزكية بـ''50بالمائة +''1 من أعضاء المجلس، لكن الإشكال يبقى قائما في حال عدم حصول المترشح الوحيد لرئاسة المجلس البلدي على تزكية أغلبية الأعضاء.
ولا يؤشر موقف الهيئات الرسمية بصدور فتوى في القريب العاجل تنهي واقع الانسداد، بما أن الفراغ القانوني أكبر من مجرد اجتهاد يصدره مجلس الدولة، ما يلغي وصف ''الإصلاح السياسي'' الذي أطلق على تعديلات قانون الانتخابات، ويكشف حجم ''الارتجال'' في صياغة القانون بعيدا عن الاستشارة الوطنية الموسعة. فالنتيجة في المجالس ذات الأغلبية النسبية، لم تخدم لا جبهة التحرير الوطني ولا التجمّع الوطني الديمقراطي ولا أحزاب المعارضة، لكنها بالتأكيد أضرّت بمصلحة المواطن وقضاياه المحلية المستعجلة. الخبر اليومي 08/12/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق