الثلاثاء، 12 مايو 2009

تقرير حول محو الأمية بالجلفة

انخفاض نسبة الأمية إلى نسبة 42.5 بالمائة..
كشف تقرير التنمية البشرية للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي على تراجع نسبة الأمية بولاية الجلفة التي لا تزال تحتل المرتبة الأولى وطنياً حسب الإحصاء الأخير إلى نسبة 42.5 بالمائة بعدما كانت في أكثر من 54  بالمائة حسب إحصاء سنة 1998 ، حيث تبقى نسبة الأمية لدى النساء هي الأكبر بالمقارنة مع الرجال...
وحسب حصيلة الأعمال والنشاطات التي سجلتها ملحقة الجلفة خلال السنة الفارطة  فإن انخفاض نسبة الأمية بالولاية إلى حدود 42.5 بالمائة بعدما فاقت في وقت سابق الـ 54 بالمائة  جاءت نتيجة ثمرة جهود مكثفة وعمل متواصل ودؤوب بمشاركة الجميع ونتيجة لتوفر ظروف ملائمة للعمل بكل جدية من خلال عملية التوعية و التحسيس عن طريق الدورات التكوينية واللقاءات المستمرة مع المؤطرين بالإضافة إلى الفضاءات المفتوحة لها الغرض من خلال إذاعة الجلفة الجهوية  كل هذا تجسيدا للإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية المقررة في المجلس الحكومي والمنتظر تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2008- 2016 .
حيث تشير حصيلة الأعمال إلى الاهتمام المكثف بتكوين معلمي الكبار الذين تم توظيفهم بغية الرفع من مستوى أدائهم التربوي و البيداغوجي وفق أسس علمية باعتبار أن عملية تدريس الكبار لها تقنياتها الخاصة والتعامل مع هذه الفئة يتطلب تدريبا خاصا، أين تم في بداية الموسم تشكيل خلية التكوين التي تساعد السيد المفتش في عملية التكوين والتي تتلقى بدورها دورات تكوينية مكثفة من فينة وأخرى على غرار  الدورات التدريبية التسعة السابقة والتي نظمت منذ بداية سنة 2008  عبر مختلف دوائر ولاية الجلفة بكل من ثانوية بلحرش السعيد بالجلفة  وثانوية الشيخ بوعمامة بعين وسارة  وإكمالية بوعبدلي دحمان بمسعد  وثانوية عبد الحميد بن باديس بحاسي بحبح والتي تضمنت المحاور التالية : التسيير والتنظيم البيداغوجي، علم النفس وطرق التعامل مع الدارس الكبير، علم النفس الاجتماعي، التعليمية العامة والخاصة، التقويم التربوي، والتي كانت تدور حول الجوانب التنظيمية و البيداغوجية التي تهم معلمي صفوف محو الأمية، كما عنيت من جانب آخر بالتوعية المتكررة للمواطنين من أجل إزالة شبح الأمية الذي ينهش فئة واسعة من أبناء وبنات المنطقة مما خلق حركية ملحوظة في أعداد الدارسين المسجلين في أقسام محو الأمية في كافة مناطق الولاية.
إلى ذلك تم توظيف ما يزيد عن 1200 من الجامعيين وحاملي الشهادات وحتى المتقاعدين الراغبين في المساهمة في هذه العملية، حتى وإن تم هذا التوظيف بصيغة التعاقد على أساس ساعات الاستخلاف، إلا انه ساهم في حل ولو جزئي لمشكلة التوظيف، في انتظار تطبيق القانون الخاص بفئة الأعوان المتعاقدين المكلفين بمحو الأمية الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية (ج ر العدد:28 بتاريخ 26جمادى الأولى عام 1429 هجرية الموافق لـ : 01 يونيو 2008 م )، فضلا عن عدد لا يستهان به من المستخدمين بصيغ عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وتشغيل الشباب.
من جهة أخرى كانت للاتفاقية المبرمة بين مديرية التكوين المهني لولاية الجلفة وملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار لولاية الجلفة التي تقضي بفتح تخصصات ترغّب الأمي في محو أميته من جهة و إكسابه شهادة تكوين يستفيد منها في حياته العملية، تجاوباً ملحوظا بالخصوص عند النساء، وقد اطلع السيد الهادي خالدي وزير التكوين المهني والتمهين في هذا الشأن على التجربة بمركز تكوين البنات بحي عين الشيح، وقام بتشجيع النساء على المجهود المبذول ، هذا بالإضافة إلى المشاركة في مختلف الملتقيات الجهوية والوطنية من أجل كسب الخبرة وتقديم الجديد والانفتاح على الآخر مثل ما كان مع الملتقى الجهوي لخلايا التكوين بالأغواط  وكذا الملتقى الوطني المنظم من طرف الديوان الوطني لمحو الأمية بالتعاون مع مكتب الرباط بالمغرب لمنظمة اليونسكو المقام بالمغرب في شهر ماي 2008 حيث شاركت ملحقة الجلفة ممثلة بمديرها السيد حساني أحمد و مفتشها السيد تاوتي محمد بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات الملتقى الوطني لإعداد برامج المرحلة التحضيرية للمناطق الناطقة بالأمازيغية  .
على صعيد آخر وبالرغم من الصعوبات التي لاتزال تقف حجرة عثرة في طريق تحقيق أهداف الإستراتيجية المسجلة للقضاء على الأمية ومحاربتها بطرق فعالة إلا أن المشكل المطروح على مستوى ملحقة الجلفة يبقى طريقة التوظيف بالصيغة الجديدة  والتي يؤكد مختلف العاملين  في الميدان على أن الشروط المطلوبة في عملية التوظيف تعتبر تعجيزية بالنسبة للمترشحين حتى وإن لم يغفل قانون التوظيف عنايته بأصحاب المستوى النهائي الذي ظل مطلبا حثيثا للجمعيات إلا أن شروطا مثل وجوب توفير قسمين كلاهما في المستوى الثاني بخمس وعشرين دراسا لكل قسم يعتبر من الشروط  الصعبة والتي يمكنها أن تأتي على عملية محو الأمية من أساسها بدل تسريعها وإنجازها في آجلها المأمولة حسب ما ذكره ذات التقرير .
صالح محمد


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق