إدارات عمومية تسير بمنطق الملكية الخاصة

إهمال ولا مبالاة ورموز الدولة غائبة أو مُهانة بأغلب المؤسسات في حد الصحاري

0:55 18/08/2013

محمد صالح

http://www.djelfa.info/ar/news/steppe/5190.html

إدارة المصالح الفلاحية بحد الصحاري

تشهد جل الإدارات العمومية ببلدية حد الصحاري نوعا من الإهمال واللامبالاة في تسييرها وهي التي أوجدت من أجل خدمة المواطن وراحته حتى بات الكثير منها يسير بمنطق الملكية الخاصة نظرا لغياب الرقابة والرادع في نفس الوقت ليجد المرء من قاصدي هاته المرافق نفسه ملزما على الانتظار طويلا من اجل قضاء مصلحة بسيطة أو العودة في يوم آخر عله ينال مراده في ظل غياب الكثير من الموظفين عن أماكن عملهم، وهو أمر مشاهد وملحوظ بشدة خاصة بالنسبة لقسم السكن والتجهيزات وكذا فرع الفلاحة بالمدينة والتي يكثر قاصدوها من عدة بلديات أخرى على غرار بلديتي بويرة الأحداب وعين أفقه...

هذا ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى شكوى الكثير من المواطنين بالتلاعب بملفاتهم المودعة لدى الكثير من المصالح خاصة منها ما تعلق بقطاعي الفلاحة والسكن، حيث نجد أن الكثير ينتظر ولعدة أشهر من أجل تصحيح وثيقة بسيطة كما هو الحال بالنسبة للمقررات المتعلقة بالسكن الريفي والتي كثيرا ما يلاقي أصحابها وجود أخطاء بها فيما يتعلق باسم المنطقة المراد بناء السكن بها ليدخل بعدها في رحلة طويلة ومتعبة من أجل تصحيح المقررة بحيث ماعليه سوى تقديم ملف آخر على مستوى مصالح حد الصحاري والتي بدورها تؤكد للقادمين عليها ضرورة الانتظار لتحويل الملف إلى وكالة السكن بالولاية في ممارسة بيروقراطية واضحة إذا يتجاوز حل مثل هذا المشكل البسيط جدا مدة السنة، وهو أمر يعاني منه الكثيرين خاصة من سكان بلديتي بويرة الأحداب وعين افقه، بحيث ما على المعني لتسريع هاته العملية إلا التنقل المستمر بين الإدارة المعنية بحد الصحاري ووكالة السكن بمقر الولاية وما يترتب عن هذا الأمر من معاناة ومشاق كبيرة جعلت الكثيرين منهم ترك الأمر والاستغناء عن مقررة السكن وهي حالات كثيرة ومتعددة لا تزال تنتظر إلى اليوم...

وفي ظل البيروقراطية الممارسة على المواطن باعتبار أن هاته الأخطاء لا ذنب له فيها وعدم تحمل الإدارة لمسؤوليتها كاملة لتسهيل إجراءات تصحيح هاته الأخطاء ، يبقى طالبي السكن الريفي بدائرة حد الصحاري في معاناة كبيرة جراء هاته الأخطاء الإدارية والتي تعكس حقيقتها الإهمال الكبير في وضع الرايات الوطنية وواجهات هاته الإدارات التي لا يبدو مطلقا أن هناك مسؤولين يحكمونها في ظل الوضع المهين للرايات أو حتى عدم وجودها أصلا بالمقرات وكأن هاته الإدارات هي ملكية خاصة وليست مصالح عمومية وجدت لخدمة المواطن والسهر على انشغالاته.

عدد القراءات : 12 | عدد قراءات اليوم : 12