رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بالجلفة "نور الدين برمان" لـ"الجلفة إنفو": نعمل على تقديم خدمات أفضل لكافة مستخدمي القطاع
لا تزال أنظار العديد من عمال قطاع التربية تتجه صوب لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بولاية الجلفة التي يأمل الجميع منها تقديم خدمات في مستوى التطلعات، أفضل مما قُدم من قبل اللجان السابقة في وقت يبدو عمل اللجنة الحالي يسير في شفافية خاصة مع فتح اللجنة لموقع إلكتروني وصفحة على موقع للتواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو ما جعلها محط تتبع من قبل شريحة كبيرة من أبناء قطاع التربية،
"الجلفة إنفو" وسعيا منها لتبديد بعض الشوائب العالقة وتوضيح عمل اللجنة في كثير من النقاط، اقتربت من رئيس اللجنة "نور الدين برمان" فكان لها هذا الحوار.
في إطار الحديث عن أموال الخدمات الاجتماعية، وتنويرا لعمال التربية بالولاية ما هو المبلغ الحقيقي لأموال الخدمات الاجتماعية المخصص لكم ؟
الميزانية المعتمدة من اللجنة الوطنية أكثر من 21 مليار سنتيم، يضاف إليها إيرادات السلف المختلفة المتعلقة بـسلفة السكن و السلفة الاستثنائية وسلفة الزواج للفترة السابقة.
كيف كان تعاملكم مع منحة المتقاعدين والأرامل و مختلف السلف؟
بالنسبة لمنحة التقاعد فقد تم تخصيص مبلغ مالي يقدر بأكثر من عشرة ملايير سنتيم لتسديد مستحقات باقي متقاعدي 2015 وهو ما إلتهم نصف الميزانية المعتمدة تقريبا، اما باقي المنح فسيتم تسديدها كاملة خلال الأيام القليلة القادمة، وفيما يخص السلف فقد تم الإعلان منذ أيام عن قائمة المستفيدين من سلفة السكن والمقدر عددهم 185 مستفيدا بغلاف مالي تجاوز الخمسة ملايير و500 مليون سنتيم، أما بخصوص السلفة الاستثنائية فسيعلن عن قائمة المستفيدين خلال الأسبوع القادم وسيستفيد منها كل من قدم طلبا وكان عقد زواجه خلال سنة 2016 ، كما تم الاتفاق أيضا على أن يستفيد كل الذين قدموا ملفات سنة 2015 ولم يسعفهم الحظ من الاستفادة سابقا.
بحكم العدد الهائل لعمال التربية بولاية الجلفة وكثرة الطلبات وهو أمر بالتأكيد صعّب من مهمتكم، ماهي أكثر مطالب العمال فيما يتعلق بالمنح ؟
فعلا أكبر مشكل تعاني منه اللجنة هو كثرة الطلبات خاصة فيما يتعلق بالسلف ومع نقص الغلاف المالي ورغبة الجميع في الاستفادة وجدنا أنفسنا في وضع لا نحسد عليه، وتم التعامل بما يمليه القانون في سلفة السكن وما تمليه الضرورة والتقدير فيما يخص السلفة الاستثنائية، على أن اللجنة تطمح مستقبلا للوصول الى معادلة ترتكز على أن كل من يضع ملفا في السلفة الاستثنائية يستفيد آليا بدون أي قيد أو شرط.
فتحتم مؤخرا تعاونية موجهة لكافة أبناء القطاع، لكن الملاحظ أن غالبية السلع المعروضة بها زيادات معتبرة جعلت الجميع يشكك في مدى فعاليتكم ويبدي تذمرا خاصة وأنكم تعاملتم مع ممول وليس بطريق مباشر مع المؤسسة المنتجة مثلما كان يطمح ويأمل الجميع من أجل أسعار تنافسية وربما حتى أقل؟
ليعلم الجميع أن ملف التعاونية الاستهلاكية يعتبر أصعب ملف خاضته اللجنة الولائية منذ تنصيبها، بحكم أن هذا الملف شائك من جهة ومن جهة ثانية ان التعاونية كانت متوقفة منذ اكثر من عقد، وعليه فليس من السهل إطلاق هذا المشروع في ظل عدم توفر مقر لائق بها او حتى من حيث التعداد البشري الذي تفتقر اليه التعاونية، اضافة الى المشكل الكبير المتمثل في ضعف الاعتماد المالي المخصص لها والذي لا يكفي لشراء المنتجات التي تهم العمال نقدا، لهذا لجأت التعاونية الى عرض استشارة لمختلف المموّنين قصد تزويدها بالمنتجات سالفة الذكر مع شرط تسديد مستحقاتهم المالية بالتقسيط وهو ما سبب إحجاما من الممونين في تقديم عروضهم، لهذا لم يكن لنا خيارا آخر عدا التعاقد مع من قدم هاته العروض بزيادات لاحظها الجميع ...المهم بالنسبة لنا ان اللجنة انطلقت رغم بدايتها المتعثرة وسنعمل خلال ميزانية 2017 على تخصيص غلاف مالي يسمح لنا بان نشتري بأفضل الأسعار ومن ثم تقديمها للعمال بأسعار مميزة وفترات تسديد مريحة.
بدا توجه اللجنة واضحا في الجانب الرياضي ما السر في ذلك؟
للأسف الشديد، الكثير يعتقد أن دور اللجنة يجب ان يكون في باب المنح والسلف فقط لكن الضوابط المسيرة للخدمات تفتح الباب واسعا لمختلف النشاطات الثقافية منها والرياضية، واللجنة تحاول ان تُساير كل هاته النشاطات من بينها النشاط الرياضي الذي خصص له في ميزانية 2016 غلافا ماليا يقدر ب100 مليون سنتيم، أي بنسبة تقل عن 0.5 بالمئة من الاعتماد المالي، وهي نسبة جد ضئيلة، كما أن اللجنة حظيت بشرف تنظيم دورة جهوية في كرة القدم بمشاركة عدة ولايات - وهي سابقة أولى من نوعها - كما ان تمويل الدورة كان كليا من اللجنة الوطنية وهذا ردا على الأصوات التي تتحدث عن إهدار وتبذير و.....كما انها قامت بدورات جوارية بأسماء بعض العمال الذين توفوا وهم يزاولون عملهم وهذا على مستوى دوائر الولاية بكل من عاصمة الولاية الجلفة وحاسي بحبح ومسعد وعين وسارة، كما انه تم تقرر خلال سنة 2017 أن تقام ايضا اربع دورات جوارية اخرى على مستوى دوائر أخرى لم يسبق بها تنظيم أي نشاط.
هناك العديد من الانتقادات موجهة لنشاط اللجنة خاصة فيما يتعلق بـ "السلفة الاستثنائية" التي يطالب الجميع بجعلها مفتوحة للكل لكونها "استثنائية" تدخل في باب "المضطر" في رأيكم إلى ما يعزى سبب ذلك وماهو تعليقكم؟
في موضوع السلفة الاستثنائية نحن نرغب في أن يستفيد الجميع لكن ما العمل في ظل محدودية الميزانية المعتمدة لها، لكن كما ذكرت سابقا فإننا سنعمل على ان نصل الى الهدف المنشود المتمثل في ان يستفيد منها كل من يضع ملفا وهذا اعتمادا على إيرادات هاته السلفة.
منذ توليكم لهاته اللجنة ما هو الجديد أو الإضافة التي قدمتها اللجنة عن سابقاتها ؟ وهل ترون نشاطكم الحالي في مستوى تطلعات من انتخبكم؟
أكيد ان الجميع لاحظ ان هناك ديناميكية وحركية دبت في جسد اللجنة وهذا بشهادة اللجنة الوطنية، وكذا من خلال إتاحة الفرصة لكل عمال القطاع في الاطلاع على كل ما يتعلق بتسيير أموالهم وأيضا من خلال الاجابة عن كل انشغالاتهم وأسئلتهم التي يطرحونها سواء من خلال الحضور المباشر او عبر مواقع التواصل الاجتماعي ...ورغم ذلك هذا لا يعني أننا وصلنا الى ما نصبو اليه، فنحن نحتاج الى الكثير من العمل والاجتهاد ولن يتأتى ذلك الا بالنقد البناء الذي يهدف للتغيير الايجابي والتصحيح الهادف.
كلمة أخيرة
في الاخير نشكر موقع "الجلفة إنفو" على مرافقته للجنة اعلاميا ونسأل العلي القدير التوفيق والسداد لما فيه خير للصالح العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق