الجمعة، 17 أغسطس 2018

في حكم العقيقة بغيرِ الشاة

في حكم العقيقة بغيرِ الشاة

السؤال:
هل تُجْزِئُ العقيقةُ بغيرِ الشاة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا شكَّ أنَّ العقيقةَ بالشاة (ويدخل فيها الضأنُ والمعز)(١) أَوْلَى وأَفْضَلُ لأَمْرِه صلَّى الله عليه وسلَّم بشاتَيْن عن الغلام وشاةٍ عن الجارية.
ولعلَّ حُجَّةَ مَن يرى جوازَ النسيكةِ بالإبل والبقر وغيرِهما مِن الأنعام هو قولُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَعَ الغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى»(٢)، ولم يُفَصِّلْ في مَقامِ الاحتمال: أيُّ دَمٍ هذا؟ فمَن ذَبَحَ عن المولودِ على ظاهرِ هذا الخبرِ أو إلحاقًا قياسيًّا بالهدي والضحايا فإنَّه يَجْزِيه.
ولكنَّ الصحيح أنَّ لَفْظَ هذا الخبرِ مُجْمَلٌ، وقولَه صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديث: «عَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ وَعَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ»(٣) مُفَسَّرٌ، و«المُفَسَّرُ مُقَدَّمٌ عَلَى المُجْمَلِ» كما هو معروفٌ ومُقرَّرٌ في عِلْمِ الأصول.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٣ مِنَ المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١١ فبراير ٢٠٠٧م

(١) قال الأصمعيُّ في «الشاء» (٥٣): «باب أسماءِ أولادها: فإذا وَلَدَتْ فوَلَدُها سَخْلَةٌ، والجميع سِخَالٌ؛ فإِنْ كان ولَدُ الشاةِ مِن المعز ذَكَرًا فهو جَدْيٌ، وإِنْ كانَتْ أنثى فهي عَنَاقٌ؛ فإن كانَتْ ضائنةً وكان ولَدُها ذَكَرًا فهو حَمَلٌ، وإِنْ كانَتْ أنثى فهي رخلٌ».
(٢) أخرجه البخاريُّ في «العقيقة» بابُ إماطة الأذى عن الصبيِّ في العقيقة (٥٤٧١) مِن حديث سلمانَ بنِ عامرٍ الضبِّيِّ رضي الله عنه.
(٣) أخرجه الترمذيُّ في «الأضاحي» بابُ ما جاء في العقيقة (١٥١٣)، وابنُ ماجه في «الذبائح» بابُ العقيقة (٣١٦٣)، وأحمد في «المسند» (٢٥٢٥٠)، مِن حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صحَّحه ابنُ الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٣٣٣)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١١٦٦) و«السلسلة الصحيحة» (٦/ ٤٨٩) رقم: (٢٧٢٠).

هناك تعليق واحد:

  1. (١) إطلاقُ «حِجْر إسماعيل» على حِجْر البيت خطأٌ؛ لأنَّ الحِجْر ليس لإسماعيل عليه السلام ولا يعرفه ولم يُدفَن فيه، وإِنْ ذَكَره المؤرِّخون والإخباريُّون، ولكِنْ لم يثبت ـ في ذلك ـ شيءٌ، [انظر: «معجم المناهي اللفظية» لبكر أبو زيد (٢٢٦)].

    ردحذف