رئيس بلدية حاسي بحبح "إبراهيم بن سيدي" في حوار مع الجلفة إنفو: لا وجود لخلافات بين أعضاء المجلس البلدي ونعمل على الدفع بعجلة التنمية بمدينة حاسي بحبح
في إطار كثرة الحديث عما تعيشه بلدية حاسي بحبح من صعوبات ومشاكل في ظل حرب التموقع بين أطراف خفية أدت إلى تراكمات مختلفة أثرت بصورة غير مباشرة على تسيير مصالح البلدية، كان لـ"الجلفة إنفو" حوارا مطولا مع رئيس المجلس البلدي "إبراهيم بن سيدي" الذي أماط اللثام عن كثير من القضايا التي باتت حديث الساعة لدى الشارع البحبحي وكشف عن مشاريع هامة ومنجزات في مستوى تطلعات المواطن بهاته البلدية التي تبقى تحتل مكانة خاصة بولاية الجلفة من حيث موقعها الجغرافي المميّز وكذا التعداد البشري والطاقات الشبانية الهائلة بها .
بداية، يتداول الكثير من ابناء حاسي بحبح أن المجلس البلدي يعيش العديد من المشاكل أثرت بصورة مباشرة على نمط تسييره بفعل الصراعات الخفية بين أعضائه ووجود أطراف أخرى تصطاد في الماء العكر ما رأيك؟
 |
| صحفي الجلفة إنفو مع مير حاسي بحبح |
ما يقال هو مجرد إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة فالمجلس البلدي يسير بطريقة عادية ونحن نشرف على ذلك همنا الوحيد هو إنجاز مشاريع في مستوى تطلعات ساكنة حاسي بحبح بعيدا عن اختلاق المشاكل الجانبية التي تعيدنا إلى نقطة الصفر، وأؤكد لكم أن مجلسنا متوافق ويسير في السكة الصحيحة.
لكن بماذا تفسرون ما حدث خلال زيارة والي الجلفة مؤخرا بمناسبة يوم المجاهد و غياب أغلب أعضاء المجلس بل وانسحاب بعضهم وإن شئت أعطيتك أسمائهم وبل و الأكثر من ذلك هناك محاولة للإطاحة بشخصكم من على رأس المجلس ؟
لم أعلم بشيء كهذا إلا منكم، قدمنا دعوات لكافة أعضاء المجلس وشاركونا في التحضير لهاته الزيارة التي كانت ناجحة وفي المستوى وقد كانوا حاضرين أما حديثك عن انسحاب فلم أنتبه لذلك بالمطلق، أؤكد لك أن مجلسنا متوافق كليا والدليل على ذلك إمضاء كافة المداولات من قبلهم دون تخلف أي أحد منهم، وأقول لك ظاهريا وفوق الطاولة لا توجد اية مشاكل، صحيح هناك بعض محاولات التحريض والتلفيق من الخارج من باب خلق الفتنة والإشاعة وزعزعة الاستقرار من قبل أطراف معينة همها الوحيد توفير المناخ لخدمة مصالحها الشخصية لاغير.
هل لنا أن نعرف قيمة المبلغ المالي الفائض بالضبط بعد رفع التجميد عن الحساب المالي للبلدية وما هي المشاريع التي سيستثمر فيها هذا المبلغ خاصة وأن حاسي بحبح عانت الكثير جراء تجميد هذا المبلغ؟
بالفعل تم رفع التجميد عن الحساب المالي لبلدية حاسي بحبح وهذا بفضل الجهد الكبير لوالي ولاية الجلفة الذي نجح في حل هذا المشكل العالق منذ سنة 2005 وإلى غاية هذه السنة ويقدر المبلغ المالي الفائض بـ 874.950.965.49 دج أي ما يعادل 87.5 مليار سنتيم وهو مبلغ ضخم تم على ضوئه تسطير برنامج بمشاريع هامة تمس مختلف أحياء مدينة حاسي بحبح وهذا بعد إشراك مواطني المدينة وفعاليات المجتمع المدني في جلسات خاصة بذلك وتم بعدها إمضاء مداولة بتاريخ 07/04/2014 تحمل بالتفصيل المشاريع التي سيستثمر فيها هذا الفائض وبعلم من والي ولاية الجلفة .
على ذكر المشاريع التي نتجت عن هذا الفائض هل لك أن تعطينا خطوطا عريضة لأبرز هاته المشاريع؟
أكيد المشاريع التي برمجت على مستوى مدينة حاسي بحبح هي مشاريع تهدف بالدرجة الأولى إلى تدارك النقائص التي يعانيها المواطن وهذا بغية تحقيق ما يصبو إليه وبعث التنمية المحلية التي ينشدها ومن بين ما تم تسجيله من مشاريع نذكر منها على سبيل الحصر:
- إعادة تهيئة الحظيرة البلدية بمبلغ معتبر
- تزويد الحظيرة بعتاد هام يقدر مبلغه بـ 26 مليار سنتيم موجهة لشراء 9 شاحنات كبيرة ضاغطة، 2 شاحنات صهاريج ، 4 حافلات ، جرافتين ، 8 سيارات ، 8 شاحنات أخرى ، حيث سيتم استلام هذا العتاد على دفعات ويكون مكتملا في حدود شهرين من الآن.
- تهيئة عدد كبير من أحياء المدينة منها تجزئة 540 و 202 و 101 بحي الخضراء و حي العطري و حي المحطة و حي المقبرة و حي رحال وحي العرقوب و شارع عمر إدريس وشارع سيدي نايل .
- تعبيد مجموعة كبيرة من الطرقات بالزفت تحدد مسافتها مصالح الأشغال العمومية لاحقا .
- إنجاز فرع بلدية بتجزئة 540
- إنجاز 3 مجمعات مدرسية بحي بوعافية – 6 أقسام- و بتجزئة 315 – 9 أقسام – و بحي العطري – 12 قسم –
- إبرام صفقة مع مركز الردم التقني ونقل النفايات و إنشاء مؤسسة خاصة بالنفايات المنزلية أُطلق عليها اسم -TAFAH- بقيمة 5 مليار سنتيم وسترى النور قريبا بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي قاربت على الانتهاء.
- إنجاز سوقين وذلك من خلال إنجاز سوق مغطاة بوسط المدينة بقيمة 5 مليار سنتيم وآخر بجانب ابتدائية "بن حنة" بحي القندوز حيث ساهمت البلدية فيه بمبلغ 1.8 مليار سنتيم ومديرية التجارة بنفس المبلغ، هذا مع تهيئة سوق غير مغطى للخضر بحي بوعافية بمبلغ 1 مليار سنتيم.
وماذا عن المشاريع المتعلقة بالحياة اليومية للمواطن كالمياه والغاز والكهرباء؟
هي أمور لا تخفى علينا وقد أوليناها أهمية كبيرة حيث تم تسجيل في هذا الصدد عدة مشاريع منها:
- إنجاز وإعادة الاعتبار لشبكة المياه الصالحة للشرب والمستعملة عبر أحياء المدينة بمشاركة المصالح التقنية.
- تزويد تجزئات كل من 315 و 540 و 155 و 202 وبناية رقم 788 بحي القندوز بغاز المدينة و تسجيل حي 340 لإمداده بالكهرباء المنزلية حيث تم من القيام بكافة الإجراءات لتفعيل هاته المشاريع في انتظار إعداد الدراسة التنقية من قبل مصالح الكهرباء والغاز من أجل الانطلاق في هاته المشاريع.
- بالإضافة إلى إجراء صفقة مع ذات المصالح لتزويد العديد من المواطنين عبر مختلف أحياء المدينة بالكهرباء والغاز حسب الطلبات المقدمة من طرفهم وذلك بمبلغ مرصود مقدر بـ 2 مليار سنتيم.
- تزويد أحياء 675 سكن و تجزئة 315 و 540 و 202 بالإنارة العمومية حيث هاته العملية لا تزال متواصلة و انتهت فقط في حي 675 سكن.
نبتت البناءات الفوضوية بمدينة حاسي بحبح عبر مختلف أحيائها كالفطريات وسط صمت واضح لمختلف السلطات المحلية وهناك من يتحدث عن تواطؤ كبير في تسيير هذا الملف، ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لمكافحة هاته الظاهرة؟
حقيقة ملف البناءات الفوضوية يبقى ملفا معقدا وشائكا حيث فور إستلامي لمهام بلدية حاسي بحبح تم تشكيل لجنة من جميع المصالح أين قمنا بإحصاء السكنات الفوضوية فوجدنا أن هناك حزام عميق يحيط بمدينة حاسي بحبح على مسافة نصف كيلومتر مشكّل من البناءات الفوضوية وبعضه مزود بالكهرباء والغاز وحتى الماء وهو ما يجعل منها معترف بها تقريبا خاصة وأن الكثير من أصحاب هات البناءات بات يطالب بتسوية الوضعية، نحن الآن أمام مشكل عويص وعائق كبير أمام تعقيدات هذا الملف ، ما استطعنا أن نقوم به هو هدم مجموعة من البنايات الفوضوية بحي بوعافية فقط . وأؤكد لكم أننا لا نشجع هذا الأمر البتة ولكن هذا الملف موروث منذ سنوات ويتجاوزنا في كثير من حيثياته.
حدثنا عن التجزئات المقترحة بمدينة حاسي بحبح وأين وصل ملفها بالإضافة إلى وضعية السكن الريفي؟
قرار استحداث تجزئات قرار جيد ومن شانه أن يكون بديل حقيقي للمواطن للخروج من أزمة السكن وفي هذا الأمر تم استحداث 5 مناطق وبسبع تجزئات وهذا من خلال إستغلال الجيوب العقارية المتواجدة بمدنية حاسي بحبح والتي تمت بالشكل التالي:
حي السوق (تجزئتين) و حي المستشفى (تجزئتين) وتجزئة بكل من حي العطري وقصر الفروج وحي بوعافية.
ونحن بصدد القيام بمختلف الإجراءات المتعلقة بالملف لكننا لم نحدد بعد تاريخ توزيعها إلى غاية ورود أوامر لنا بتحضير توزيعها من قبل السلطات العليا.
أما في ما يخص السكن الريفي فقد استفادت حاسي بحبح هاته السنة من حصة ضئيلة جدا وهي 50 سكنا فقط في مقابل أكثر من 5 آلاف طلب، وقد تم توزيع هاته الحصة و تم توجيه القائمة لمصالح المراقبة والدراسة مع العلم أن بلدية حاسي بحبح لأول مرة تقوم بتوزيع هاته السكنات ذات النمط الريفي باعتبار أن الدائرة كانت فيما سبق هي التي تشرف على عملية توزيعها.
عرفت بلدية حاسي بحبح مؤخرا الإعلان عن عدة مسابقات توظيف هل لك أن تعطينا معلومات حولها وما السر في ذلك؟
منذ مجيئنا على رأس بلدية حاسي بحبح وجدنا العديد من النقائص ولعل أهمها النقص الكبير والفادح في العمال خاصة بالنسبة للمهنيين، تصور أن الحظيرة لا تتوفر على أي عامل صيانة حيث قمنا ولسد هذا الخلل بتوظيف 58 عامل في تخصصات الصيانة المختلفة كلحامين و كهربائيين بالحظيرة من أجل التكفل بعتاد الحظيرة وصيانته حيث قمنا بإدماج العمال الذين يشتغلون بالنظافة بهاته المناصب كما فتحنا مسابقة لتوظيف 45 مابين أعوان إداريين و متصرفين إقليميين هذا مع إعلاننا مؤخرا على 100 منصب عمال مهنيين بالتوقيت الكامل وقد إستقبلنا 1571 طلب مشاركة، وما يجعل من بلدية حاسي بحبح تعرف قفزة نوعية في فتحها لهذا العدد من المناصب لهاته السنة .
قضية حرمانكم للفوج الكشفي الفلاح من مساعدة البلدية في إقامة مخيمه الصيفي دون غيره لهاته السنة أثار الكثير من الحبر و تم إتهامكم بتصفيات حساباتكم معه على أساس عدم امتثاله لإخلاء المقر الذي ينشط به حاليا ما تفسيركم لذلك؟
نعم أنا من حرمت هذا الفوج من إعانة المخيم الصيفي والمتمثل في توفير النقل وهذا على أساس التصرفات غير المنضبطة للمشرف على هذا الفوج، المشكل يكمن في عدم امتثال محافظ هذا الفوج لإخلاء هذا المقر الذي حول إلى ملحقة لشبه الطبي بموجب مداولة للمجلس السابق وأوكل إلى مقاولة لإنجازه، وكان من المفترض أن تسلم هاته الملحقة مع نهاية شهر أفريل من السنة الفارطة ليتربص بها 102 عون تمريض، لكن تعنت محافظ الفوج حال دون ذلك رغم تقديم إعذارين له بالإخلاء الأول في 01/07/2012 و الثاني في 07/08/2012 ، كما أننا نملك مقرر تحت رقم 506/2011 مؤرخة في 15/12/2011 وهي عبارة عن إعانة مالية من طرف والي ولاية الجلفة لإعادة ترميم هذا المقر الذي هو في الأصل مركز ثقافي، كما قمنا بإمضاء مداولة من أجل استكمال تهيئة المقرر كملحقة لشبه الطبي بمبلغ 377 مليون سنتيم.
ورغم ذلك فقد رفع الفوج دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالجلفة وخسرها حيث جاء قرارها في غير صالحه تحت رقم القضية 698/12 مؤرخة في 30/04/2013.
ومن أجل هذا فقد قمنا برفع دعوى قضائية ضده من أجل إخلاء المقر لاستغلاله في منشأة للصالح العام ، هذا مع العلم أننا قمنا بتعويض الفوج الكشفي بمقر آخر يتواجد بمكتب الإحصاء سابقا بمقر الحظيرة لكنه رفض ذلك.
كلمة أخيرة:
نشكر منبر الجلفة إنفو على هاته الفرصة التي أتيحت لنا من أجل تقديم وتوضيح الكثير من النقاط والأمور المتعلقة بتسيير المجلس البلدي والذي أدعوا من خلالكم الجميع من أجل التكاتف ونبذ الخلافات و العمل سويا خدمة لمدينة حاسي بحبح التي تنتظر منا الكثير، لأننا انتخبنا من أجل ذلك خاصة وأننا نملك نظرة مستقبلية للرقي بها نحو الأفضل لهذا نطلب من الجميع مد يد العون والمساعدة لتقديم خدمات في مستوى التطلعات للمواطن وبعث نظافة المحيط وتطويره الذي يبقى من صميم العمل الموكل لنا.
حوار منشور بجريدة الإخبارية سبتمبر 2014
 |
رئيس بلدية حاسي بحبح رفقة الصحفي صالح محمد |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق