في تقرير للجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي: تضارب في الأرقام ، عجز في التأطير و تسخيرات بالجملة تعكس سوء تسيير قطاع مثقل بالمشاكل
كشف تقرير لجنة التربية والتعليم العالي بالمجلس الشعبي الولائي حول قطاع التربية بولاية الجلفة الذي عُرض في الدورة الأخيرة للمجلس الأسبوع الفارط، عن تضارب في الأرقام المقدمة من قبل مصالح مديرية التربية، وهي التناقضات التي تفضح سوء التسيير وتبيّن عدم جدية مشرفي القطاع في التحكم وضبط وتسيير قطاع حساس بحجم التربية.
وكشف التقرير عن تقديم مدير التربية لإحصائية تعداد المتمدرسين الجدد في التعليم المتوسط في قسم السنة الأولى متوسط والبالغ عددهم 23074 ليناقض نفسه بتقديم عدد إجمالي للمترشحين لنهاية التعليم الابتدائي والبالغ عددهم 22774 وهو ما ينتج عنه فارق 300 تلميذ إذا ما سلمنا جدلا أن مترشحي التعليم الابتدائي قد نجحوا جميعا بنسبة 100 بالمئة، فأي ضابط لهاته الأرقام المقدمة بل أين الخلل؟ ليتجاوز الأمر إلى عدم ضبط تعداد المؤسسات التربوية فتارة يتحدث عن 140 متوسطة و 543 ابتدائية وتارة أخرى يتحدث عن 141 متوسطة و 544 ابتدائية ، فأي الأرقام صحيحة يا ترى يقول التقرير؟ هذا دون الحديث عن أرقام متناقضة تخص وحدات الكشف والمتابعة و كذا تعداد المناصب في المتوسط و الأساتذة الخاضعين للتكوين و كذا الملفات المؤشرة...
وكشف ذات التقرير عن خلل كبير في الخرائط المدرسية وتوزيع الأفواج من خلال فتح لمناصب لا تتوافق مع الحجم الساعي المخصص لبعض الأساتذة تارة بالزيادة وأخرى بالنقصان مما نتج عنه عدم تكافؤ للفرص بين مؤسسة وأخرى بل وأستاذ وآخر...
مصالح تسير بالتكليف... و عجز كبير في التأطير الإداري ...
في ذات السياق حمل التقرير حالة من الاستغراب في بقاء مصالح مديرية التربية تعاني الشغور في المناصب العليا لفترات طويلة وهو ما يؤثر سلبا على السير الحسن للمديرية، فسياسة التكليف المنتهجة منذ مدة باتت من الأسباب الرئيسية في سوء التسيير و غياب التقييم وعدم المحاسبة، ونبه التقرير إلى أن الهيكل التنظيمي لمديرية التربية لا يستجيب لتطورات الولاية إذ كيف يعقل أن تسير المديرية بـ5 مصالح فقط في حين ولايات أخرى تسير بـ7 مصالح رغم أن عدد منتسبي القطاع بها قليل مقارنة بتعداد مديرية الجلفة الكبير، هذا و تسجل المديرية 22 منصب سامي لا يوجد من بينها إلا 4 مناصب مثبت أصحابها والباقي بالتكليف، في ظل وجود تعداد معتبر من المتصرفين و المتصرفين الرئيسيين المحسوبين ضمن تعداد البطالة المقنعة ...؟ ضف إلى ذلك كثرة التسخيرات والوضع تحت التصرف المفرط داخل هيكل مديرية التربية...
من جانب آخر، سجل التقرير سوء تقدير للمناصب المالية المطلوبة في مختلف الرتب وهو ما أشارت إليه وزارة التربية سابقا وهي مشكلات تتكرر باستمرار مع كل دخول مدرسي لأسباب تتعلق بالتعبير الدقيق عن الاحتياجات المحلية وهو ما حرم الولاية من مناصب إدارية، ناهيك عن مستشاري التربية و المشرفين أين سُجل شغور وعجز كبير في هذا المنصب، أما في صنف المقتصدين فقد تم تسجيل عجز بأكثر من 40 مقتصدا في ظل سوء التسيير وثقل الإجراءات في عملية تحرير المناصب المالية...
كما تطرق أعضاء لجنة التربية بـ"الأبيوي" للعجز الكبير والفادح في عمال النظافة والحراسة والمطاعم بالمدارس الابتدائية مما شكل عائقا كبيرا في تسييرها، وهي التي تتبع في تسييرها للبلديات الأمر الذي خلق سوء تقدير في توزيع للعمال بهاته المؤسسات في غياب مقياس موضوعي واضح في عملية توزيع العمال خاصة بالنسبة للمدارس التي بها مطاعم..
سكنات "محتلة" من قبل غرباء عن القطاع ...والمديرية تتفرج؟
أما الحديث عن السكن الإلزامي فهو الآخر ملف شائك في ظل شغلها من قبل بعض المتقاعدين واحتلال البعض منها من قبل غرباء وبتواطؤ من بعض المسؤولين حسب حديث الكثير ممن يعلمون جيدا خبايا هذا الملف "المغيب" عن المعالجة الحقيقية، حيث يبلغ تعداد السكنات الوظيفية 1326 موزعة على الطور الابتدائي 302 و المتوسط 596 و الثانوي 428 ، فيما سجلت الاحتياجات بـ 118 في الابتدائي و 48 في المتوسط و 17 في الثانوي بمجموع 183 سكنا.
هياكل جديدة منتظرة ...لا تلبي عجز القطاع والاكتظاظ الكبير
يذكر أن التقرير سجل استفادة القطاع بولاية الجلفة من هياكل تربوية جديدة لاتزال الأشغال بها جارية وينتظر استلامها مع الدخول المدرسي القادم، وهي 03 ثانويات و 08 متوسطات و 15 نصف داخلية (12 متوسط و 03 ثانوي) إلى جانب 15 مجمعا مدرسيا في الطور الابتدائيـ إضافة إلى 4 مطاعم و 87 قسم ضمن برنامج أقسام التوسعة عبر بلديات ولاية الجلفة.
أما في إطار برنامج 2018 فقد استفادت الولاية من 04 ثانويات بكل من حد الصحاري و حاسي بحبح ودار الشيوخ وعين وسارة و 4 أنصاف داخلية بالبيرين و الجلفة ومسعد وتعظميت و 3 مطاعم. حيث تبقى هاته الهياكل بعيدة عن تلبية حاجيات القطاع الذي يشهد باستمرار حالة من الاكتظاظ باعتبار أن الطور الإبتدائي يسير بنظام الدوامين في أغلب المؤسسات بالولاية ضف إلى ذلك حالة الإكتظاظ بالثانويات كماهو الحال في ثانويات حاسي بحبح وفيض البطمة حيث نجد المعدل المتوسط للتلاميذ يتراوح ما بين 49 و 58 تلميذا في القسم و الوضع نفسه ولو بصورة أقل في الطور المتوسط بمعدل 40 و 43 تلميذا في القسم.
هذا وكانت دورة المجلس الشعبي الولائي هاته التي عالجت قطاع التربية بالولاية قد حملت جملة من التوصيات ، أكدت من خلالها اللجنة على ضرورة المتابعة والتنسيق بين مختلف القطاعات بغية إيجاد حلول ملموسة لتغيير الواقع المريض لهذا القطاع الذي يشهد تعفنا حقيقيا منذ سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق