رئيسة لجنة التربية بالمجلس الولائي "خيرة قول" : قطاع التربية بالجلفة "مأزوم" ولابد من تظافر الجهود لإنقاذه، ونحتاج مسؤول على رأس القطاع "صاحب قرار"
أكدت الدكتورة "خيرة قول" رئيسة لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي في لقاء خصت به "الجلفة إنفو" أن قطاع التربية بولاية الجلفة قطاع مريض و "مأزوم" ويعيش "نكبة حقيقيةّ" وهذا باعتراف والي الجلفة وأنه بحاجة إلى إقلاع ونوايا صادقة وتعاون جاد وفعال لإنقاذه من الوضع الذي عليه اليوم، مشيرة إلى أن لجنة التربية قامت بعمل جاد ومتكامل حيث كونت لديها صورة شبه مكتملة من خلال تشخيص واقعي للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع بالموازاة مع تقديمها لوصفة علاج حقيقية و بصفة استعجالية للقضاء على مكامن الداء في هذا القطاع الحساس والشائك.
مشيرة إلى أنها ترفض وبشدة طريقة تسيير القطاع بالشكل الحالي وأن اللجنة غير راضية تماما عن أداء المدير الحالي الذي عجز عن تقديم أرقام بسيطة وصحيحة فكيف لايعجز عن تسيير قطاع بحجم التربية بولاية مليونية، مؤكدة أنها اجتمعت بمدير التربية مدة 7 ساعات كاملة دون أن يقدم للجنة معدودات وأرقام تكون بمثابة بنك معلومات والتي استقتها من جهات أخرى، مبدية أسفها الشديد مما آل إليه القطاع في الوقت الراهن .... ترشيد الملايير المرصودة و برمجة مؤسسات جديدة للقضاء على الاكتظاظ
وعرجت رئيسة لجنة التربية في معرض حديثها عن الملايير التي تُرصد في كل سنة للقطاع وهي مبالغ مالية هائلة تصرف بطريقة يشوبها الكثير من علامات الاستفهام، أين دعت الدكتورة إلى العمل على ترشيد هاته الأموال (برنامج 2018) وإنفاقها بعقلانية وأن تذهب لمناطق الضعف في القطاع لا أن تسير بشكل عشوائي ،لا من حيث الترميم ولا من حيث التجهيز، أين يجب أن يكون التجهيز ذا نوعية جيدة وليس كما هو حاصل اليوم: تجهيزات ضعيفة البنية لا تصمد طويلا ليعاد استبدالها مرة أخرى ؟ .
أما الترميم فقد سجلت اللجنة صرف مبالغ مالية هائلة في الكتامة فقط في مؤسسة واحدة، ما يمكن لهذا المبلغ أن يبني مؤسسة جديدة بدل الترقيع، بالمقابل هناك مؤسسات في حالة متدهورة يصعب ترميمها لذا يجب تعويضها وليس اللجوء إلى الترميم ..
و أشارت محدثتنا إلى أنه يجب وبشكل استعجالي برمجة عدد من المدارس الابتدائية والمتوسطات في الأحياء الجديدة التي ولسوء البرمجة لاتوجد بها مؤسسات تربوية أصلا خاصة بالنسبة للابتدائيات لذا يجب برمجتها سريعا وهذا من أجل فك الضغط عن المدارس الأخرى التي تعاني الاكتظاظ من خلال لجوئها لنظام الدوامين كما هو الحال في البيرين وحاسي العش والزعفران بل وفي أغلب بلديات الولاية.
فضيحة برمجة نصف داخلية بمسعد "موجودة أصلا"..؟
في ذات السياق استغربت الدكتورة "خيرة قول" برمجة نصف داخلية بثانوية مصطفى بن بولعيد بمسعد ضمن برنامج 2018 ، لكن المفاجأة كانت كبيرة لوفد لجنة التربية الذي وقف بهاته الثانوية على وجودها أصلا والتي أنجزت حديثا 2015 وتم استلامها النهائي سنة 2016، وهذا خطأ يعود لسوء تقدير و استشراف من قبل مديرية التربية فمن يتحمل مثل هذا الخطأ الفادح ؟ حتى إعادة برمجة وتحويل هذا المشروع لمؤسسة أخرى تقول محدثتنا يتطلب على الأقل 4 أشهر ، فلماذا تضييع الوقت على ولاية الجلفة بمثل هاته الممارسات خاصة وأنها تعاني نقصا في مثل هكذا مرافق ؟.
لتعود وتقول بأن لجنة التربية قدمت توصية خلال الدورة الأخيرة على أن يحول هذا البرنامج إلى بلدية سلمانة لأنها تعاني كثيرا في قضية الإطعام المدرسي..
التكليفات بمديرية التربية عنوان للتهرب من المسؤولية والمحاسبة؟؟؟
لم تتوان رئيسة لجنة التربية في القول بأن سياسة التكليفات بمصالح مديرية التربية هي سياسة فاشلة وتحمل ضبابية كبيرة وأهدافها غير واضحة بل أصبحت عنوانا للتهرب من المحاسبة، وهي من بين الأسباب الكامنة في تردي القطاع ، لأن المسؤول الذي لا يملك زمام القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة في قضية ما حتما سيكون فاشلا لأنه مقيد وبالتالي فمن عيّنه سيتهرب حتما من المسؤولية والمحاسبة، وهو ما يجعل سيرورة المديرية بطريقة عشوائية وسلبية كبيرة لا تخدم إطلاقا منتسبي القطاع..
وتساءلت محدثتنا عن العجز الكبير في التأطير الإداري و جدوى وجود كفاءات بمقر المديرية لم تسند لها حتى تسيير مكتب في إشارة إلى 15 موظفا برتبة متصرف رئيسي منهم من يملك خبرة 16 سنة كان بالإمكان إسناد لهم مسؤولية تسيير مكاتب المديرية وهو وضع يطرح العديد من التساؤلات حول الاستعانة بتربويين في التسيير وإقصاء إداريين مؤهلين؟
مطالبة في الأخير بالإسراع في ترتيب الشأن الداخلي لمديرية التربية التي تمثل هيئة التحكم في القطاع بالولاية والقضاء على سياسة التكليفات وتعويضها بمناصب قارة لكل رؤساء المصالح والمكاتب وفق القانون الأساسي لمديرية التربية.
"لوبيات" البكالوريا و المسابقات ...عنوان للبزنسة
في ردها عن سؤال "الجلفة إنفو" حول انتشار ظاهرة البزنسة في الامتحانات الرسمية حسب ما يتم تداوله منذ مدة أكدت "قول" أنها لا تملك معطيات حقيقية حول هاته الظاهرة وأنها تسمع ما يردده الشارع الجلفاوي فقط ، مشيرة أن وضع الامتحانات الرسمية وضع غير مريح وهو ما أشار إليه -تضيف- أحد المتدخلين في الدورة الأخيرة الذي صرح بأن هناك "لوبي خطير" يسيّر مديرية التربية وبالذات بالنسبة للامتحانات الرسمية ويقتني قوته من البزنسة في القطاع، لافتة الانتباه إلى تأكيد الظاهرة من قبل الشركاء الاجتماعيين خاصة ما تعلق منها بظاهرة البلطجة داخل المديرية بل حتى بعض رؤساء المكاتب باتوا عرضة لها ، مشيرة إلى أنها لم تصادف مثل هاته الحالات ولم تتلق شكاوى رسمية وأنه في حال ما توفرت المعلومة الصحيحة الأكيد أن لجنة التربية سوف تتخذ الإجراءات المخولة لها وفتح تحقيق في الأمر.
الخبرة المهنية، الانتداب و الاستخلاف "وضعيات عالقة" تعكس سوء التسيير..؟
وعن معاناة العديد من الأساتذة مع عدم تسوية وضعياتهم المادية والإدارية أكدت محدثتنا أن هناك وضعيات غير واضحة المعالم في كيفية تسييرها خاصة ما تعلق منها بالكفل و العودة من الخدمة الوطنية و تعويض الخبرة المهنية لحالات منذ 2000 إلى اليوم و الانتداب وكذا الإستخلاف المباشر و التقاعد و غيرها من الوضعيات التي لا تعالج في حينها، هاته الوضعيات العالقة راجعة لعدم احترافية مصالح مديرية التربية السبب فيها سياسة التكليفات، فمن يتحمل مسؤولية هاته الأخطاء ؟ رغم أننا أكدنا -تضيف محدثتنا- خلال جلساتنا مع مدير التربية مثل هاته الوضعيات التي يجب تداركها وهي عديدة ، منها أخطاء مؤسفة جدا كما هي حالة عائد من الخدمة الوطنية منذ سبتمبر الفارط لم يتم تعيينه إلى اليوم بسبب تضييع ملفه، رغم أن القانون واضح في مثل هاته الحالة وهي عودة المعني مباشرة لمنصبه.
مشروع الرقمنة : نافذة لتحرير القطاع ...يسير ببطء
المتابع لمشروع الرقمنة وعلى الرغم من أهميته ومناداتنا به منذ مدة تقول محدثتنا إلا أنه لايزال يسير ببطء كبير ، فهو اليوم عبارة عن حجز لأسماء منتسبي القطاع فقط بعيدا عن حقيقة ما تهدف إليه هاته الرقمنة من متابعة الشغور و تأكيد الخرائط التربوية و متابعة ملف الأستاذ كاملا من تثبيت ودرجات محينة وليس مجرد أرقام وأسماء لا غير، مشيرة أن التوصيات رقم 3 و10 و11 ركزت على إنجاح هذا المشروع الهام من خلال تسريع عملية رقمنة القطاع وتشكيل لجنة دائمة مشتركة بين مديرية التربية والرقابة المالية و مفتشية الوظيف العمومي لمعالجة الملفات العالقة والمستجدة وكذا تحسين ظروف التمدرس وتحقيق الخريطة المدرسية بما يتوافق والمقاييس الوطنية.
تنفيذ التوصيات بيد الهيئة التنفيذية ونريد إشراكنا بجدية في حلحلة مشاكل القطاع...
وعن سؤال "الجلفة إنفو" عن فقد التوصيات لمحتواها بسبب كونها مجرد أرقام ومعدودات تنام على أوراق التقارير الدورية في غياب أي تفعيل لها من خلال تشكيل لجان متابعة جادة ، أكدت الدكتورة "خيرة قول" أن اللجنة تقوم بعمل كبير من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات الماراطونية مع مختلف الهيئات والمؤسسات لتخلص لاقتراح توصيات في اطار السياسة التشاركية بين الهيئات التي على صلة مباشرة بها ممثلة في الهيئة التنفيذية، حيث أشارت المعنية إلى أن مهمة اللجنة تنتهي مع تقديمها اقتراحات تتضمن مشاكل عالقة يقابلها جملة من الحلول للهيئة التنفيذية التي يبقى على عاتقها التطبيق الفعلي وتفعيل هاته الحلول على أرض الواقع، مضيفة أن أقصى ما تستطيعه اللجنة هي الوقوف عند كل دورة على مدى تطبيق هاته التوصيات.
موضحة أنها قدمت توصية تتضمن إنشاء لجنة مشتركة مابين المجلس الولائي ومديرية التربية وبالتنسيق مع رؤساء الدوائر لمتابعة تطبيق التوصيات التي هي وصفة حقيقية لحل مشاكل القطاع بشكل جذري وهي ملقاة على عاتق الهيئة التنفيذية وعلى رأسها والي الولاية لتنفيذ هذه التوصيات، مؤكدة على نية والي الولاية وإرادته السياسية في التغيير التي تبدو جلية –حسبها- فيما يتعلق بهذا الملف .
هذا وثمنت محدثتنا مقترح الوالي في إنشاء مرصد لقطاع التربية ولكنها أكدت على أنه يأتي كخطوة مكملة داعمة لمجهود الجميع بدون استثناء، متمنية أن تكون هاته السنة سنة استدراك النقائص على أن تكون السنة القادمة سنة انطلاقة حقيقية بالقطاع والنهوض به نحو الأفضل، لكون مشاكل القطاع غير مستعصية على العلاج بغض النظر عن الصورة السوداوية التي يراها البعض إذا ما وجدت النية الخالصة و مسؤول على رأس القطاع يكون صاحب قرار وفي مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه بمعنى "مسؤول صحيح ومالي بلاصتو".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق