وزارة السكن اصدرت دليلا منهجيا لإنهاء الجدل
كشفت المراسلة رقم 1795 والمؤرخة في 19 جوان 2021 الصادرة عن المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن الدليل المنهجي المتعلق بكيفيات تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 والمؤرخة في 30 سبتمبر 2020 المحددة لشروط وكيفيات إنشاء التجزئات الاجتماعية في الوسط الحضري ومنح مساعدة مالية للبناء في ولايات الجنوب والهضاب العليا، والمنجز من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة وممضى من طرف الوزير محمد طارق بلعريبي، وموجه إلى 39 ولاية منها ولاية الجلفة.
وقبل إعداد هذا الدليل كان المجال مفتوحا للمجالس البلدية لدراسة ملفات التجزئات الاجتماعية بعيدا عن الاحتكام إلى القانون، ويحمل الكثير من سوء الفهم في تفسير الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
ويهدف هذا الدليل المنهجي إلى توضيح كيفيات معالجة طلبات الراغبين في الإستفادة من التجزئات العقارية في الوسط الحضري من خلال مجموعة من المراحل والتي تتمثل فيما يلي:
بطلب يُقدم إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا مرفوقا بملف يتضمن مجموعة من الوثائق منها نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة إقامة وشهادة عدم العمل بالنسبة لغير الأجراء و وثيقة حديثة تثبت المداخيل (كشف الراتب الخاص بالأشهر الثلاثة الأخيرة) بالنسبة للأجراء.
المجلس الشعبي البلدي الوحيد المخول قانونا لدراسة الملفات
أما فيما يتعلق بمعالجة ملفات طالبي هذه التجزئات، فإن المراسلة أكدت بما لا يدع مجالا للشك، بأن الملف الكامل يُدرس من طرف المجلس الشعبي البلدي المختص والمخول قانونا لذلك، الذي يفصل في الملفات المقبولة ويقوم بإعداد قائمة المترشحين، الذين تتوفر فيهم الشروط التنظيمية للإستفادة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 19-259 المؤرخ في 28 سبتمبر 2019 وكذا التعليمة رقم 01 المؤرخة في 30 سبتمبر 2020.
سلم ومعايير تنقيط خاصة للفصل في ترتيب المستفيدين
وبعيدا عن الحديث المتداول الذي يُعطي مساحة لاختيار المستفيدين من التجزئات الاجتماعية دون أية معيار مثلما ماهو معول به في السكنات الإجتماعية، فإن المراسلة تدحض ذلك وتضع مجموعة من المعايير والشروط الواجب توفرها في طالبي التجزئة الاجتماعية.
فبالنسبة لعملية إختيار المستفيدين، فبالإضافة إلى شروط الإستفادة الواردة في التعليمة الوزارية المشتركة، فإنه يجب مراعاة الوضعية العائلية لطالب القطعة، والمتمثلة في أقدمية الطلب وعدد أفراد الأسرة وسن صاحب الطلب المقدم.
وفي هذا الخصوص يتم تصنيف الطلبات حسب سلم الأولية ووفق معايير التنقيط الآتية:
بالنسبة للوضعية العائلية ففي حالة الشخص الأعزب ولا يتكفل بأي شخص يمنح 10 نقاط، أما في حالة الشخص الأعزب المتكفل بشخص واحد يمنح 10 نقاط وفي حالة وجود أشخاص تحت رعاية هذا الأخير قانونا ويعيشون معه في مسكن واحد فيمنح له 4 نقاط عن كل شخص في حدود 5 أشخاص، بمعنى أنه يستفيد من إجمالي نقاط قدره 20 نقطة إضافية كحد أقصى.
وفي حالة الشخص المتزوج أو الأرمل أو المطلق فيمنح 20 نقطة مع إضافة 4 نقاط عن كل وجود لأشخاص تحت رعايته قانونا ويعيشون معه في مسكن واحد في حدود 5 أشخاص بمعنى يستفيد من إجمالي نقاط قدره 20 نقطة إضافية كحد أقصى.
أما بالنسبة لعامل السن للراغب في الإستفادة، فكل من بلغ ما بين 20 و30 سنة يمنح 10 نقاط وما بين 30 و40 سنة يمنح 15 نقطة و مابين 40 و50 سنة يمنح 20 نقطة ، أما من بلغ 50 سنة فأكثر فيمنح 30 نقطة كاملة.
أما فيما يتعلق بأقدمية الطلب، فإن تنقيط المعيار المرتبط بهذه الوضعية يحتسب على أساس الطلب الأكثر أقدمية الذي تمنح له نقطة قصوى تبلغ 30 نقطة، فيما يتم تنقيط بقية الطلبات بعد ترتيبها إنطلاقا من الطلب الأكثر أقدمية وذلك بخصم 3 نقاط لكل سنة تالية من المجموع العام لهذه الوضعية وهي 30 نقطة.
استحداث التجزئة قبل إعداد القائمة...والمير يُخضعها للمراقبة لدى مديرية السكن
وبعد إتمام عملية الدراسة وفقا للمعايير السالفة الذكر، يتم إعداد قائمة بعد الإستحداث الفعلي للتجزئات (شهر رخصة التجزئة، إتمام أشغال التهيئة ذات الأولوية من فتح الطرق، التطهير، والتزويد بالمياه الصالحة لشرب).
ترسل قائمة الراغبين في الإستفادة المعتمدة من طرف المجلس الشعبي البلدي بمداولة رسمية وترفق بالملفات الخاصة إلى مديرية السكن للولاية التي تخضعها بدورها للمراقبة ضمن البطاقية الوطنية للسكن، وكذا البطاقية العقارية لمصالح المحافظة العقارية.
تُحول بعد ذلك القائمة النهائية للراغبين في الاستفادة الذين تتوفر فيهم الشروط المصادق عليها من قبل الوالي وترسل إلى مصالح أملاك الدولة من طرف المدير الولائي المكلف بالسكن من أجل تجسيد عملية التنازل على القطعة الأرضية الصالحة للبناء، والتي ترفق بملف يتضمن رخصة التجزئة مع موقع كل مستفيد.
ليتم بعد ذلك إعداد قرارات منح الإعانة الموجهة للبناء تسلم القرارات المعدة من طرف مدير السكن لصالح المجلس الشعبي البلدي المختص من أجل تبليغها للمستفيدين، مصحوبة بدفاتر الشروط الخاصة بها التي يتعين الإكتتاب عليها.
حق الطعن لكل من أقصي من الاستفادة
وأكد الدليل المنهجي لعملية إعداد القوائم النهائية للمستفيدين من التجزئات الاجتماعية إلى وجوب إطلاع المجلس الشعبي البلدي المعنيين بقائمة الطالبين الذين لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة وإعلامهم بذلك والذين بإمكانهم إيداع طعن في حالة الإجحاف في حقهم.
إعادة دراسة القوائم المعدة قبل صدور هذه المراسلة حتى بعد مصادقة الوالي عليها
وأكدت ذات المراسلة على أنه يجب أن تكون القوائم المعدة والمصادق عليها من طرف الولاة قبل البدء بالعمل بهذا الدليل موضوع إعادة دراسة من أجل التأكد من مطابقتها مع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدليل.
السلام عليكم، من فضلكم سيدي المحترم إرسال المراسلة لأنني لم أجدها لأمر ضروري بارك الله فيكم على الايمايل التالي sadaoui08@gmail.com
ردحذف