فيما قدمت حادثة متوسطة الفصحى صورة سلبية عن الولاية
عاينت اليوم البعثة الاستعلامية المؤقتة للجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة النائب عايد عبد الكريم عددا من المؤسسات التربوية بولاية الجلفة، وهذا للوقوف على النقائص والمشاكل التي تتخبط فيها من أجل رفع تقرير مفصل عن وضعية القطاع لوزير التربية.
وكانت اللجنة رفقة مدير التربية وعدد من نواب وإطارات و منتخبي ولاية الجلفة قد تنقلت إلى متوسطة حساني السعيد بحي الفصحى بعاصمة الولاية في زيارة فجائية والتي لم تكن أصلا مبرمجة ضمن الزيارة حيث وقفت على حالة من التسيب والاهمال بهذه المتوسطة إلى جانب ما تعانيه من مشاكل عديدة في غياب مدير المتوسطة الذي حضر لاحقا والذي انجر عنه ملاسنات حادة بين مدير المؤسسة ومدير التربية ورئيس الوفد البرلماني.
وصرح مدير التربية في جلسة مع الوفد بمقر مديرية التربية بأن قطاع التربية قطاع رقمي بامتياز، حيث قدم أرقاما يفند فيه ما قدمه مدير متوسطة حساني للجنة البرلمانية والذي أكد على وجود أرمادة من المؤطرين لهذه المتوسطة وتقديم الدعم لها من أجل ضمان السير الحسن لها، في غياب مدير المتوسطة، الذي لا يقوم بعمله في عملية المراقبة والشاهد على ذلك –حسبه- دفتر النصوص الخاصة بأساتذة المؤسسة.
من جهة أخرى أكد رئيس الوفد البرلماني على تسجيلهم وبكل أسف صور فاضحة على حائط هاته المؤسسة والتي لا تحتاج وسائل بقدر ما تحتاج إلى ضمير فقط.
وقد قدمت اللجنة البرلمانية العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة من مختلف مصالح مديرية التربية ومنها مصلحة الموظفين والنفقات والتمدرس ومصلحة التكوين والتفتيش مطالبين بتقديم تقارير مكتوبة حول ما تم التطرق له من أجل تقديم إحصائيات ملموسة لوزير القطاع ووضعه في الصورة حول ما يعانيه من مشاكل متراكمة بالولاية.
تساؤلات عديدة تضع رؤساء المصالح على المحك....
في السياق ذاته طرحت اللجنة البرلمانية جملة من الأسئلة التي تصب في السعي لاكتشاف مكامن الخلل الذي يعانيه القطاع والذي انعكس سلبا على مردود الأستاذ والتلميذ على حد سواء، وهي الأسئلة التي من شأنها أن تضع القائمين على قطاع التربية على محك امتحان حقيقي في حال الإجابة عليها في تقارير مفصلة وصادقة بعيدا عن الأرقام المغلوطة والبعيدة عن واقع القطاع بالولاية، حيث تساءلت اللجنة عن العدد الحقيقي للتسخيرات (الوضع تحت التصرف) بمديرية التربية، وكذا العدد الذي مسته حركة الموظفين خارج الحركة العادية سواء أساتذة أو إداريين، إلى جانب وضعية الدخول الولائي وتعداد المتعاقدين ووضعيتهم المالية والادارية، وهل هناك نقص في التأطير مع ضبط متوازن للمناصب المالية في كافة الأطوار.
كما تساءلت اللجنة هل هناك قراءة جادة للقائمين على القطاع فيما يتعلق بالنتائج المدرسية المتدنية في كافة الأطوار، وما مدى تنفيذ البرامج الدراسية ووتيرة تقدمها في كافة المؤسسات، مع تأكيدها على ضبط النسبة الحقيقية للتسرب المدرسي في مختلف أطوار القطاع.
كما طالبت اللجنة بنماذج من تحيين الخرائط المدرسية والتربوية، وتحليل نتائج الامتحانات المدرسية خلال السنوات الأخيرة، مع إحصاء شامل لعدد المفتشين بالولاية.
المفتش براهيمي عبد السلام: سبب تدني القطاع في نوعية الموظف وضعف الأستاذ
من جهة أخرى وفي نقاش اللجنة البرلمانية مع رؤساء عدد من مصالح المديرية تدخل بعض المفتشين مطالبين بفسح المجال لهم لعرض جملة من المشاكل التي تهمهم ضمن القطاع، حيث أكد المفتش "براهيمي عبد السلام" أن الهيئة التفتيشية تعاني من مشاكل متعددة منها ضيق المقر الذي تعمل فيه، وغياب التكفل بالندوات التكوينية وبأماكن إيوائهم خاصة بالمناطق كمسعد وعين وسارة في ظل وجود مكان واحد مخصص للإيواء بثانوية بلحرش السعيد، معتبرا أن المشكل الذي يعاني منه القطاع يكمن في نوعية الموظف بالقطاع وضعف الأستاذ، وأن الحل يكمن في المعاهد التكنولوجية، مشيرا إلى أن التكوين في الجامعة وحتى المدارس العليا لا ترقى –حسبه- إلى تكوين أستاذ في المستوى المطلوب، ليختتم حديثه "أقولها بكل صراحة وبالمختصر المفيد نوعية الموظف في القطاع هي السبب" في إشارة إلى تكوين الأساتذة.
النائب البرلماني "حمو محمد": يفند تصريح المفتش...أبناء الجلفة مشهود لهم بالذكاء والتميز...
وكان تدخل المفتش قد قوبل بالاستهجان من قبل بعض الحضور، حيث رد عليه النائب "حمو محمد" وبحرارة ، بأنه يشهد لأساتذة الجلفة بالذكاء وأن السبب في ظروف أخرى، مؤكدا أنه درس مع مجموعة من أبناء الجلفة ولمس فيهم التميز والذكاء، ومستشهدا بكفاءة أبناء الجلفة ونجاحهم في مسابقات بولاية أخرى وهم يعملوا بها اليوم بكل جدارة وتمكن.
أما النائب "دكاني محمد" فقد عقب على تدخل المفتش بأن أساتذة الجلفة يملكون من الكفاءة والتميز ما يجعلهم في الصدارة ولا أدل على ذلك نجاحهم في مسابقات التوظيف بولايات أخرى وكذا نجاح الكثير منهم في مسابقات الدكتوراه.
أما مفتش التربية الوطنية "كنودة معمر" فقد أكد على نقص التكفل بالهيئة التفتيشية بالولاية، وأن سبب تدهور القطاع يكمن في الأولياء وفي تضخيم النقاط من قبل الأساتذة والعاملين بالقطاع، وإلا كيف نفسر تلميذة من ولاية تلمسان بمعدل فصلي 17 وتنجح في ولاية الجلفة بمعدل 16 في حين تلميذة أخرى من الجلفة معدلها الفصلي أكثر من 16 وتنجح في شهادة البكالوريا بمعدل 10.
من جهته فند مدير التربية ما صرح به المفتشان، معتبرا قضية المقر لم تطرح له من قبل رغم اجتماعه عدة مرات بالمفتش المعني، والأكثر من ذلك زيارته لهم في مقرهم بمديرية التربية وتسجيل غيابهم الدائم به، أما فيما يتعلق بقضية الايواء فالمديرية تسجل 5 مراكز إيواء، مركزين بعاصمة الولاية وواحد بكل من مسعد وحاسي بحبح وعين وسارة.
لتؤكد زيارة الوفد البرلماني المتخصص في قطاع التربية حجم المعاناة الذي يعيشه واقع التربية بولاية الجلفة والذي يبدو أن مشكلته تكمن في أبناء الولاية قبل أي عامل أخر، وأن مقولة "كل بلاد عيبها على رجالها" تتحقق بامتياز عندنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق