هل سيتدخل المال الفاسد لحسم الأمور؟
دخلت أغلب القوائم الفائزة في الانتخابات المحلية الأخيرة ببلديات ولاية الجلفة في معارك حقيقية تدار في الكواليس والخفاء من أجل كسب رهان الفوز برئاسة مشيخة البلدية، وهذا قبيل تنصيب المجالس البلدية وإجراء انتخابات رئاسة المجلس الشعبي البلدي.
وإذا كان قانون البلدية في تعديلاته الجديدة مؤخرا الخاصة بالمادة 65 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي قد حسم أمر رئاسة البلدية عن طريق انتخاب الرئيس وفق إجراءات خاصة وزمن محدد، فقد فسح المجال لعقد تحالفات بين القوائم الفائزة سواء تلك التي تحوز على نسبة الـ35 بالمئة أو تلك التي لم تتجاوز هاته العتبة، وهو ما يجعل منصب رئاسة البلدية في "المزاد" نظرا لمساعي أغلب هاته القوائم للتحالف لضمان النصاب القانوني، والاستحواذ على هذا المنصب الهام، دون انتظار مفاجآت غير محمودة قد يحدثها صندوق انتخاب الرئيس. وهو ما يخلق العديد من التساؤلات حول عدم فصل المشرّع الجزائري في كيفية تعيين رئيس البلدية من القوائم الفائزة بصورة مطلقة بعيدا عن أية حسابات قد تحيل بعض المجالس البلدية للدخول في صراعات وانسدادات ترهن مصالح المواطنين.
وبنظرة شاملة على أغلب القوائم البلدية الفائزة على مستوى ولاية الجلفة نجد أنه باستثناء بعض القوائم التي تحصلت على الأغلبية المطلقة ( 50 بالمائة + مقعد واحد) كما هو الحال مثلا مع بلدية حاسي العش التي ظفر بها حزب الأرندي بـ9 مقاعد من أصل 15 ، وبلدية عين وسارة التي فاز بها حزب المستقبل بـ17 مقعد من أصل 33، فإننا نجد أغلب القوائم بمختلف البلديات في موقف لا تحسد عليه، حيث يتطلب عليها الدخول في تحالفات ومشاورات ولقاءات مضنية، قد يكون المال الفاسد فيها سيد الموقف لحسم معركة خارطة طريق تكوين هاته المجالس، رغم حصول بعضها على الأغلبية النسبية وتجاوز عتبة الـ35 بالمئة كما هو الحال مع بلديات الادريسية ودلدول وسد رحال وعين الابل والشارف وحد الصحاري وذلك بإحراز قائمة واحدة للأغلبية النسبية أو بلدية بويرة الأحداب بإحراز قائمتين للأغلبية النسبية، وهي نسبة غير كافية لتنصيب مجلس متكامل.
في حين يُفتح المجال واسعا أمام كافة السيناريوهات لتشكيل مجالس بلديات كبرى دوائر الولاية كبلدية عاصمة الولاية الجلفة ومسعد وحاسي بحبح بالإضافة إلى أخرى كالبيرين وفيض البطمة والمليليحة والزعفران ودار الشيوخ وسلمانة وعين معبد و غيرهم والتي لم يتم الحسم فيها لأية قائمة مما يعطي الحق لكافة القوائم للدخول بمترشحين لسباق رئاسة البلدية، الأمر الذي يجعل عملية حسمها صعبة بفعل تداخل أطراف أخرى بالمساومة على مناصب نوعية داخل المجلس أو حتى باستعمال إغراءات المال الفاسد، ما يجعل من مختلف التفاهمات عرضة للانتكاسة، وهو ما يعود بالسلب على عملية تسيير هاته المجالس مستقبلا إذا ما علمنا أن إمكانية الانسداد واردة كما حدث مع مجلسي حاسي بحبح ومسعد في العهدة الماضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق