أكثر من 50 ألف يوم عطلة معوض خلال السداسي الأول و 6 أخصائيين فقط متعاقدين مع صندوق "كناس" الجلفة
كشف مدير وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاية الجلفة "كناس" بالنيابة الدكتور "شريط جيلالي" في تنشيطه لندوة صحفية أن تجاوزات كثيرة حدثت في استعمال بطاقة الشفاء على مستوى الولاية مثلما حدث في عدة ولايات أخرى وأن هاته الممارسات نتج عنها ضرر كبير للصندوق لتكبده مبالغ مالية باهظة، مشيرا أن هذا الأمر مخالف للقانون للإستعمال غير القانوني لبطاقة الشفاء والتي يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى المؤمن شخصيا، معتبرا أن ترك بطاقة الشفاء لدى الصيدلي أو أي هيئة أخرى مخالف للقانون وقد يؤدي بصاحبه إلى متابعات قضائية وإرجاع المبالغ المالية التي صرفت له عن طريق البطاقة في حال استعمالها بدون وجه حق.
من جهة أخرى، حملة التحسيس التي بادر بها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عبر الوطن من 11 إلى 26 جويلية الجاري هدفها التوعية ومرافقة المؤمنين اجتماعيا وهذا من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق..
وفيما يتعلق بالعطل المرضية المفتعلة الخارجة عن عطل الأمومة و حوادث العمل قال محدثنا أنها كلفت الصندوق مبالغ ضخمة هذا دون الحديث عن العطل المرفوضة ، حيث قدر المبلغ المصروف كتعويض للعطل اليومية 64.383.178.38 دج بمجموع 50215 يوم خلال السداسي الأول فقط من السنة الجارية 2018.
تجربة الطبيب المتعاقد...النظام الاختياري أفشل العملية
من جهة أخرى قال الدكتور شريط أن عدد الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق بلغ 268 صيدلي وبتغطية كاملة ، في حين بلغ عدد الأطباء المتعاقدين 60 طبيبا منهم 6 أخصائيين فقط من أصل 183 طبيبا بالولاية، وهي نسبة ضعيفة جدا بالمقارنة مع ما يحتاجه ساكنة الولاية في ظل غلاء عمليات الكشف والفحوص خاصة لدى الأطباء الأخصائيين، أين نسجل تعاقد 6 أخصائيين فقط من أصل 66 أخصائيا وهو رقم يقال عنه الكثير ، ليبقى النظام الاختياري سببا في عزوف الأطباء وبالأخص الأخصائيين في التعاقد مع الصندوق للعمل خارج الرقابة وما يدرونه من مبالغ مالية ضخمة عن الفحوص وغيرها والتي تتجاوز الـ1500 دج في مقابل منح الصندوق لدى التعاقد مبلغ 850 دج عن كل فحص كل هذا بسبب النظام التعاقدي الذي يخير الطبيب في التعاقد مع الصندوق لا جبره خدمة للصالح العام.
في ذات السياق تم تسجيل 3 مؤسسات للنقل الصحي متعاقدة مع الصندوق و 3 صانعي النظارات من أصل 61 وتمس هاته الشريحة فئة أقل من 40 ألف دينار جزائري..
أما فيما يتعلق بتعويض التحاليل و الأشعة فأكد ذات المتحدث أن هناك مشروع وطني يحضر من أجل إدراج تعويضات مناسبة لها ، مشيرا أن ولاية الجلفة لا تتوفر على مخابر تحاليل متخصصة، فهي لا تتجاوز 3 مخابر في أحسن الحالات وأن باقي المخابر على مستوى الصيدليات هي مخابر غير معتمدة أصلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق